الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في بيان أصدرته نهاية الأسبوع الفارط تسجيل انخفاض ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية. وذكرت المنظمة أن مؤشر أسعار الغذاء الذي تعتمده لقياس تغير أسعار خمس سلع غذائية هي الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، عرف انخفاضا مهما وانه ناهز 140.9 نقطة في شهر جويلية الماضي بانخفاض نسبته 8.6 بالمائة عن مستوياته في الشهر السابق.
وأوضحت المنظمة أن المؤشر يواصل انخفاضه منذ أربعة أشهر بعد أن بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في وقت سابق من العام الجاري في أعقاب اندلاع الحرب بأوكرانيا، مشيرة إلى أنه يبقى رغم ذلك أعلى مما كان عليه في جويلية 2021 بنسبة 13.1 بالمائة.
ومن المنتظر في ظل تواصل تراجع مؤشر الأمم المتحدة لأسعار الغذاء ان تخف نسبيا الأعباء التي يواجهها المستهلكون في دول عديدة نتيجة ارتفاع نفقات المعيشة تبعا لزيادة أسعار منتجات حساسة مختلفة ولكن الأسعار تبقى مرتفعة بشكل عام مما يزيد من الضغوط على القدرة الشرائية ويهدد باتساع نطاق أزمات غذائية في مناطق عديدة.
وتراجعت وفق مراقبين أسعار القمح والذرة في السوق العالمية خلال الشهر الماضي بعد اتفاق موسكو وكييف على إعادة فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير السلع الأوكرانية. ولكن بعد أسبوعين من التوصل إلى الاتفاق ظهرت مشاكل تحتاج إلى حل قبل ارتفاع وتيرة التصدير. وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للغذاء والزراعة “فاو” في جانب اخر ان الزيادة الموسمية للتزويد بالمنتجات الفلاحية في البرازيل والأرجنتين ساهمت في تخفيف الضغوط على الأسعار العالمية للغذاء.
اما في تونس وحسب احدث معطيات المعهد الوطني للإحصاء، فان التضخم يواصل زحفه منذ عشرة اشهر لتصل نسبته الى 8.2 بالمائة في جويلية 2022، بعد ان كانت في حدود 8 بالمائة خلال شهر جوان و7.8 بالمائة خلال شهر ماي و7.5 بالمائة خلال شهر أفريل.
ويعود ارتفاع نسبة التضخم وفق المعهد بالأساس إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات (من 9.5 بالمائة في جوان الى 11بالمائة في جويلية) اذ شهدت اسعار المواد الغذائية باحتساب الانزلاق السنوي ارتفاعا بنسبة 11بالمائة وذلك بالخصوص بسبب ارتفاع أسعار البيض بنسبة 24.2 بالمائة وأسعار الزيوت الغذائية بنسبة 22.3 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 18.6 بالمائة وأسعار الخضر بنسبة 19.9 بالمائة وأسعار لحم الضأن بنسبة 11.9 بالمائة.
ورغم مراهنة السلط على الترفيع في اسعار الفائدة في السوق النقدية الى حدود 7 بالمائة بتعلة مجابهة التضخم، فان واقع الاسعار الملتهبة باستمرار كشف فشل هذه السياسة وعجز تشديد قوانين مكافحة الاحتكار عن التخفيف من وطأة الغلاء الذي يعود بالأساس الى تجذر تشريعات تكرس المنافسة غير المشروعة وانتفاع مؤسسات كبرى واطراف اقتصادية عديدة بالدعم علاوة على استفحال ممارسات التحكم في مسالك التوزيع وفرض هوامش الربح المجحفة والاتفاقات السعرية الخفية.
