الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اكدت مذكرة نشرها حديثا البنك الدولي ان مشكلة أسعار المواد الغذائية والجوع كانت آخذة في التصاعد حتى قبل اندلاع الحرب الأوكرانية-الروسية وان تغير المناخ شكل على سبيل المثال لا الحصر سببا رئيسيا لتفاقم هذا المنحى مبرزا انه من المفارقات رغم تضاعف إنتاج الغذاء العالمي بأربعة أمثاله تقريبا بين عامي 1961 و2020 وبنسبة 50 بالمائة بين عامي 2000 و2020 فإن عدد من يعانون من الجوع في العالم أصبح أكبر من أي وقت مضى.

واكدت المؤسسة المالية الدولية على ان” رفع تحديات توفير الغذاء يتطلب تركيزا خاصا على إحداث تحول في الأنظمة الغذائية لجعلها أكثر استدامة مع الحرص على تغذية عدد متزايد من سكان العالم اذ من شأن وجود نظام غذائي جيد أن يساعد في بناء رأس المال البشري واخراج المجتمعات من براثن الفقر، وتحسين القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.”

وشددت المذكرة على ان من بين التحولات الرئيسية التي يتعين القيام بها استخدام اليات لمساندة الفلاحين مبينة ان الدعم المقدم للفلاحة والغذاء تجاوز في العالم 700 مليار دولار سنويا وانه رغم الحاجة إلى هذا الدعم فإن الكثير منه ضعيف الاستهداف اذ لا يحصل الفلاحون إلا على 35 سنتا من كل دولار، وكثيرا ما تشجع المساندة ممارسات الإنتاج التي لا يمكن الاستمرار في تحملها.

وتم التذكير في ذات السياق بوجود عدة خيارات أمام الحكومات لإعادة توجيه مساندة الفلاحين التي تستخدم في الغالب لدعم الأسعار، ودعم مدخلات الانتاج، والتحويلات المالية المباشرة للمنتجين واستخدامها عوضا عن ذلك في تنفيذ سياسات صديقة للبيئة وتحفيز الفلاحين على تبني ممارسات زراعية تراعي المناخ الى جانب توجيه المساندة لتحفيز التكنولوجيات الجديدة وأساليب الإنتاج المستحدثة.

ومن شأن اعتماد سياسات ملائمة، على هذا الصعيد، حسب البنك الدولي أن يحد من تقلبات الأسعار، ويعزز نمو الإنتاجية المستدام والقادرة على الصمود، ويدعم خلق القيمة المضافة العالية إضافة الى تحسين الأمن الغذائي والتغذية، والترفيع في مداخيل الفلاحين.

يذكر ان مدير الانتاج الحيواني بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، منور الصغيّر، كان قد كشف مؤخرا أنّ القطاع الفلاحي بتونس خسر خلال عقدين من سنة 1994 الى سنة 2014، نحو 160 ألف ناشط فلاحي بما يترجم المعضلة الكبيرة التي تواجهها الفلاحة التونسية التي باتت قطاعا منفرا وغير جاذب خاصة بالنسبة للشباب.

وأوضح الصغيّر ان هذا الوضع يرجع بالأساس إلى اسباب اقتصادية تتمثّل بالخصوص في غياب دعم القطاع وضعف مردودية النشاط الفلاحي، وصعوبة النفاذ الى الموارد المالية من قروض ومساعدات، بالإضافة الى تقهقر الموارد الطبيعية بما فيها نوعية التربة وندرة المياه في علاقة بالتغيرات المناخية.

وابرز الصغير في ذات السياق أن مرد المطالبة بتطوير دعم الدولة للقطاع الفلاحي معطيات موضوعية ابرزها اهمية القطاع في تحقيق الامن الغذائي وبعض المقارنات لسياسات دعم الفلاحة المعتمدة في بلدان الجوار وعلى مستوى الاتحاد الاوروبي مشيرا الى نسبة دعم الفلاح سنويا في الاتحاد الاوروبي تفوق 1055 دينارا عن الهكتار (332 اورو) والى انها لا تتجاوز في تونس 45 دينارا للهكتار، مبينا أن إجمالي دعم الدولة للفلاحة يبلغ سنويا 225 مليون دينار بينما تقدّر الاقتطاعات الموظّفة على القطاع الفلاحي بـ250 مليون دينار سنويا وهو ما يترجم الخلل الكبير في سياسات الدعم.