الشارع المغاربي: تتواصل لعبة ليّ الذراع بين جمعية القضاة والنقابة. فبعد اعلان الاخيرة يوم السبت 19 ديسمبر الجاري رفضها الاتفاق الممضى بين الجمعية والحكومة يوم الجمعة 18 ديسمبر معلنة انه لا يلزمها في شئ وأنها متمسكة بالاضراب أكدت جمعية القضاة بدورها مساء اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020 رفضها الاتفاق الممضى بين النقابة والحكومة مشددة على انه “لا يمكنها أن تكون طرفا مصادقا في ختام اتفاقات تُعقد في ظروف ملتبسة وغامضة” معتبرة ان الاتفاق “تم مع هياكل لم تنخرط في تحركات القضاة ولا تملك من واقع التمثيلية القانونية والانتخابية شيئا”.
وجاء في بيان صادرعن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة قال انه موجه للرأي العام القضائي والوطني نشره بصفحته على موقع “فايسبوك”: “أنه بعد اكتمال مسار التفاوض وإمضاء اتفاق وصفته الحكومة بالنهائي والانطلاق الفعلي في تنفيذ بنوده ودعوة الجمعية لعموم القضاة لاستئناف العمل بداية من 21 ديسمبر 2020 إيفاء بالتزاماتها، فقد دُعيت مساء أمس في شخص رئيسها إثر اتصال في حدود الساعة العاشرة ليلا من المستشار السياسي لرئيس الحكومة لإمضاء اتفاق ثان بعد اتفاق 18 ديسمبر 2020 دون أن تعلم مسبقا من الطرف الحكومي بوجود مسار تفاوض على تفاوض لم يقع إطلاع الجمعية عليه ودون اطلاعها على مضمون الاتفاق الثاني المتعلق بتحسين الظروف المادية للقضاة، خاصة أنه تعلق حسب ما وقع تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي باقتراح جمعية القضاة التونسيين الذي قدمته للحكومة في المسار التفاوضي الأول مع شرح الأسباب بتاريخ 9 ديسمبر 2020 وإحالته كتابيا على رئيس الحكومة والتفاوض بشأنه لمدة أسبوع كامل مع كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية والمرصد الوطني للجباية والذي انتهى إلى رفض قبوله بتاريخ 16 ديسمبر2020 لأسباب قانونية واستبداله بخيار ثان يوفر حلولا دائمة للمطالب المشروعة للقضاة”.
واشار المكتب الى أنه لم يعلم بإعادة التفاوض إلا عبر وسائل الاعلام والبيانات الصادرة عن الهياكل المشاركة في المفاوضات الثانية مذكرا بأن الجمعية “كانت أول طرف تحمل مسؤولية فك الأزمة من خلال مسار تفاوضي شفاف وتشاركي يراعي مصلحة القضاء والمصلحة الوطنية العليا في إيقاف شلل مرفق العدالة” ملاحظا انه ” بسعيه لمعرفة تفاصيل حول مضمون الاتفاق الثاني لم يتمكن من ذلك”.
وأكد أنه “لا يعارض وبكل تأكيد أي مكسب من شأنه التحسين الفعلي والحقيقي للوضع المادي للقضاة باعتباره من مقومات استقلالهم” وأنه” إذ يتمسك باتفاق 18 ديسمبر 2020 وبالالتزامات الحكومية طبق ذلك الاتفاق ومواصلة العمل عليه إعلاء لقيم الدولة وما تفرض من مسؤوليات يشدد على أن الجمعية بصفتها مسؤولة عن تمثيل القضاة وعن الدفاع عن مصالحهم المادية والمعنوية كالدفاع على استقلال القضاء لا يمكنها أن تكون طرفا مصادقا في ختام اتفاقات تُعقد في ظروف ملتبسة وغامضة تمس من مصداقية القواعد الواجب مراعاتها في أصول التفاوض مع الحكومات فضلا عن التباسها بإشراك هياكل لم تنخرط مطلقا في تحركات القضاة التي انطلقت منذ 16 نوفمبر 2020 ولا تملك من واقع التمثيلية القانونية والانتخابية شيئا وهو ما يُقوّض مبدأ الثقة العامة في مؤسسات الدولة”.
ولفت المكتب التنفيذي للجمعية الى أنه “أعلم الجهة الحكومية بناء على كل هذه الانحرافات المريبة بالمسارات التفاوضية التي تزعزع الثقة العامة في مؤسسات الدولة وفي مصداقية الطرف التنفيذي رفض الإمضاء على اتفاق ثان لم يشارك في المفاوضات التي أقرته ولم يُمكّن من الاطلاع على فحواه وتفاصليه ولإخلاله بأخلاقيات المسارات التفاوضية”.
وطالب الحكومة بنشر مضمون ما تم إمضاؤه اليوم لبيان محتواه والإطلاع على تفاصيله مجددا دعوته عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين نساءَ ورجال الدولة التونسية إلى استئناف العمل طبق الدعوة الموجهة إليهم من جمعية القضاة التونسيين .
وطمأن المكتب عموم القضاة بـ”متابعته مخرجات الاتفاق الممضى في 18 ديسمبر 2020 وتنفيذها بالجدية المطلوبة طبق آجالها المحددة وكلّ مكسب يُحسّن من الأوضاع المادية للقضاة مع العمل على مراقبة وتقييم كل مرحلة منها داخل هياكل الجمعية واتخاذ ما يلزم من قرارات بخصوص ذلك في إبانها”.
