الشارع المغاربي: دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 8 مارس 2024 بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الى اعتماد مقاربة مجتمعية ترعى وتدعم ثقافة المساواة والعدالة بين الجنسين وتؤسّس لمنوال تنموي ومجتمعي قائم على النوع الاجتماعي.

وجدّد الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” تأكيده على ضرورة تعزيز المكتسبات الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيات والتونسيين بالتوازي مع التمسّك بمقوّمات الحرية والعدالة والعمل اللائق.

وطالب بـ”تدعيم الأرضية التشريعية وطنيا لمقاومة وتجريم كلّ أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي”وبـ”مواصلة جهود التشبيك والتنسيق بينه وبين مكوّنات المجتمع المدني والمنظّمات الوطنية النسوية بتنظيم الفعاليات المشتركة من حملات تحسيسية وحملات مناصرة لمختلف قضايا النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص”.

تفعيل حملات انتساب النساء للنقابات خصوصا بالقطاعات والمهن الهشّة على غرار العاملات الفلاحيات وعاملات المنازل تعزيزا لحقوقهنّ في العمل اللائق وضمانا لانخراطهنّ في الدورة الاقتصادية والاجتماعية دون إقصاء أو تهميش.

كما دعا الاتحاد في بيانه الى “الضغط في اتجاه ان تصادق الدولة التونسية على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها الاتفاقية عدد 183 المتعلّقة بحماية الأمومة والاتفاقية عدد 189 المتعلّقة بالعاملات المنزليات والاتفاقية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف في عالم العمل، وكذلك تفعيل القوانين والأوامر المتعلقة بمناهضة كلّ أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة”.

وجث على “مواصلة العمل وطنيا ودوليا من أجل تكثيف الجهود والمبادرات التضامنية الداعمة لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن كرامته وسيادته ضدّ الاحتلال الصهيوني الغاشم وتعزيز الجبهات الضاغطة وطنيا ودوليا للوقف الفوري للمجازر الجماعية في حقّ نساء فلسطين وأطفالها والسعي نحو تأييد تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضدّ العدوّ الصهيوني.

يحيي الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم العالمي للمرأة تحت شعار “نساء تونس يتضامنّ مع نساء فلسطين” في ظرف استثنائي تمرّ به منطقتنا العربية جراء استمرار العدوان الهمجي والإبادة الجماعية لآلة التقتيل الصهيونية ضدّ أهالينا في فلسطين الحبيبة.

تعود ذكرى 8 مارس هذه السنة لتضع الجميع أمام لحظة فارقة لا تقلّ أهمّية عن نضالات وتضحيات عاملات نيويورك، إنّها نضالات نساء فلسطين على كلّ الجبهات، إنّها مجزرة القرن ومذبحة حقوق الإنسان بحصيلة غير مسبوقة من الشهداء من النساء والأطفال ناهزت 70% من مجموع شهداء ملحمة طوفان الأقصى.

إنّ ما تعانيه نساء فلسطين المحتلّة من قتل واعتقال وتنكيل يضرب في العمق مصداقيّة القوانين والمواثيق الدولية في حماية الفئات الهشّة من النساء والأطفال ضحايا الحروب والمجازر، كما يطرح أزمة أخلاقيّة للدول والحكومات المتشدّقة برعاية حقوق الإنسان والتي خذلت نساء فلسطين وأطفالها لتبرهن مرّة أخرى على أنّ حقوق الإنسان عندهم انتقائية حينما تتعلّق بالشعوب العربية وفي مقدّمتها الشعب الفلسطيني.

فإنّه يجدّد إقراره بضرورة تعزيز المكتسبات الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم التونسيات والتونسيين بالتوازي مع التمسّك بمقوّمات الحرية والعدالة والعمل اللائق ويدعو بهذه المناسبة إلى:

مواصلة العمل وطنيا ودوليا من أجل تكثيف الجهود والمبادرات التضامنية الداعمة لحقّ الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والدفاع عن كرامته وسيادته ضدّ الاحتلال الصهيوني الغاشم.

تعزيز الجبهات الضاغطة وطنيا ودوليا للوقف الفوري للمجازر الجماعية في حقّ نساء فلسطين وأطفالها والسعي نحو تأييد تهم جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضدّ العدوّ الصهيوني.

الالتزام بالدفاع عن كونيّة حقوق الإنسان الضامنة للحقوق والحريات دون تجزئة أو انتقائية وخاصة المتعلّقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل اللائق ومقاومة كلّ أشكال الهشاشة والتهميش والتفقير والتصدي لمختلف مظاهر العنف ضدّ المرأة.

تدعيم الأرضية التشريعية وطنيا لمقاومة وتجريم كلّ أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي.

اعتماد مقاربة مجتمعية ترعى وتدعم ثقافة المساواة والعدالة بين الجنسين وتؤسّس لمنوال تنموي ومجتمعي قائم على النوع الاجتماعي.

الضغط من أجل تصديق الدولة التونسية على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومنها الاتفاقية عدد 183 المتعلّقة بحماية الأمومة والاتفاقية عدد 189 المتعلّقة بالعاملات المنزليات والاتفاقية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف في عالم العمل، وكذلك تفعيل القوانين والأوامر المتعلقة بمناهضة كلّ أشكال العنف والتمييز ضدّ المرأة.

مواصلة جهود التشبيك والتنسيق بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومكوّنات المجتمع المدني والمنظّمات الوطنية النسوية بتنظيم الفعاليات المشتركة من حملات تحسيسية وحملات مناصرة لمختلف قضايا النوع الاجتماعي ونشر ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص.

تفعيل حملات انتساب النساء للنقابات خصوصا بالقطاعات والمهن الهشّة على غرار العاملات الفلاحيات وعاملات المنازل تعزيزا لحقوقهنّ في العمل اللائق وضمانا لانخراطهنّ في الدورة الاقتصادية والاجتماعية دون إقصاء أو تهميش.