الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ناهز يوم أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2022 قائم القروض البنكية قصيرة المدى الممنوحة للدولة 6218.2 مليون دينار مسجلا بذلك زيادة بـ 1195.7 مليون دينار مقارنة بمستواه في نفس التاريخ من العام السابق، وفق بيانات كشفها البنك المركزي التونسي.

ويرجح ان الحاجة الماسة للسيولة النقدية وراء لجوء الدولة الى هذا الاقتراض الكبير من البنوك على المدى القصير. والمعلوم ان نقص السيولة بلغ 18 مليار دينار ووجهت القروض اساسا لسد حاجات أساسية عاجلة تتعلق بتوريد المواد الأولية وأبرزها المنتجات الطاقية والغذائية والتي تعرف منذ مدة أزمات شح متواترة.

ومن المنتظر في هذا الإطار، وفق معطيات وزارتي الفلاحة والصناعة، ان تناهز واردات البلاد على التوالي من الحبوب والمنتجات البترولية للأشهر المتبقية من العام الحالي 1.2 و2.9 مليار دينار بما يعادل اجمالا 4.1 مليارات دينار في ظل استنفاد كامل ميزانية الدعم المرصودة لها بمقتضى قانون المالية والمقدرة بـ 6.7 مليار دينار.

في جانب اخر، بلغ قائم القروض البنكية طويلة المدى للدولة وفقا لمؤسسة الإصدار 16333 مليون دينار ليلامس لأول مرة القائم الإجمالي لديون الدولة التونسية تجاه البنوك التجارية 23 مليار دينار وهو ما يعادل 29 بالمائة من قيمة القروض البنكية الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية والخواص و17.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

يذكر ان وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، كانت قد اكدت مؤخرا انها وضعت ترقيم بنوك تونسية كبرى قيد المراجعة بغرض الحط منها بسبب تعرضها الكبير لمخاطر اقراض الدولة.

وأعربت الوكالة عن اعتقادها بان تعرض البنوك للمخاطر الناتجة عن التداين الداخلي بصفة عامة باعتبار الاكتتاب في رقاع الخزينة ومنحها الدولة قروضا مجمعة بالعملة الأجنبية ومساهمتها في القروض الرقاعية، يمكن ان ينجر عنه تآكل أموالها الذاتية بنسبة 110 بالمائة مشيرة الى الارتفاع الهام لتمويل البنك المركزي التونسي لنقص السيولة لدى البنوك والمخاطر المحتملة لضعف الايداعات البنكية في ظل ما يشهده الاقتصاد التونسي من صدمات متتالية وتراجع للنمو.