الشارع المغاربي: أعلن مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023 ان رؤساء الكتل عقدوا اليوم اجتماعا للنظر في مآلات الاشكال المتعلق بالجلسة العامة التي تم تخصيصها للمصادقة على مشروع قانون تجريم التطبيع.

وأفاد البرلمان في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بأنه “تم خلال الاجتماع تبادل الاراء حول الحلول الممكنة للخروج مما اعتبره بعض النواب مأزقا وقعت فيه رئاسة المجلس في ما يتعلق بطريقة رفع الجلسة العامة الأخيرة والتي ناقشت مشروع قانون تجريم التطبيع” .

واضاف ان عددا من رؤساء الكتل “أكدوا وجود توجهين للخروج من المشكل : الأول امكانية استئناف الجلسة العامة المتعلقة بمشروع قانون تجريم التطبيع يوم الخميس على أن يتم خلالها التصويت على اقتراح يتعلق بتعليق النظر في مشروع القانون واعادته الى لجنة الحقوق والحريات لاستشارة جهة المبادرة والأطراف الحكومية وفسح المجال أمام البرلمان للانطلاق يوم الجمعة في مناقشة مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2024 والتصويت عليه” .

واشار البرلمان الى ان “رؤساء الكتل بينوا ان التوجه الثاني يتعلق بامكانية تأجيل التصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع الى وقت لاحق على أن يتعهد رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة خلال اجتماع مكتب المجلس الذي سينعقد يوم غد بتحديد موعد رسمي وقار للجلسة “.

يشار الى ان البرلمان سينطلق يوم الجمعة في النظر في مشروع قانون المالية والميزانية مع امكانية حضور رئيس الحكومة في الجلسة العامة الاولى لمناقشة مشروع القانون.