الشارع المغاربي: كشف تقرير صادر عن البنك الدولي حول “الديون الدولية” انخفاض قائم الدين الخارجي لتونس (المبلغ المستحق خلاصه) لسنة 2022 الى 652ر39 مليار دولار مقابل 688ر41 مليار دولار في سنة 2021 مبرزا ان ذلك حدث لأول مرة منذ عام 2010.

واشار البنك في تقرير نشره يوم امس بموقعه اوردته وكالة تونس افريقيا للانباء الى ان هذا الانخفاض تزامن مع تسجيل تدفقات مالية صافية سلبية قدرت بنحو -694 مليون دولار.

وابرز البنك ان انخفاض اللجوء الى سحوبات الاقتراض الخارجي طيلة السنتين الماضيتين والتحسن المسجل في موارد الميزانية مكنا من الحد من تطور قائم الدين الخارجي.
وتمكنت تونس هذه السنة وفق ما ابرز تقرير المؤسسة المالية الدولية من سدادا كامل خدمة ديونها الخارجية (11 مليار دينار) دون أية إعادة جدولة أو تأخير في الخلاص معتبرا ان ذلك يؤكد تعزّز قدرتها على الايفاء بخلاص قروضها ويكشف بالتالي صلابة ملاءتها المالية.

ولفت الى ان خدمة الدين الخارجي مثلت حوالي 18 بالمائة من الصادرات و9 بالمائة من الدخل الوطني المتاح في سنة 2022.

وذكّر البنك في تقريره بأن الدين الخارجي لتونس شهد منذ سنة 2011 ارتفاعا وصفه بغير المسبوق من خلال تضاعف نسبة التداين من الناتج المحلي الإجمالي نتيجة اللجوء على نطاق واسع إلى الاقتراض الخارجي لمواجهة التزايد المتواصل للنفقات العمومية والتدهور الكبير في ميزان المدفوعات.