الشارع المغاربي-قسم الاخبار: دعا عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة االيوم الثلاثاء 2 فيفري 2020 الى الانتباه الى ما تقوم به رئيس كتلة الحزب الدستوري الحر مما اسماه استهداف مجلس نواب الشعب متهما اياها بمحاولة ارباك وتعطيل عمل “هذه المؤسسة التشريعية العامة” .
وطالب ” جماهير الشعب” بأن تعي خطورة ما تقوم به عبير موسي من ارباك لعمل البرلمان قال انه يهدف لخدمة اجندات الاستبداد داخل تونس وخارجها .
واعتبر الخميري في ندوة صحفية عقدتها الكتلة اليوم بمقر مجلس نواب الشعب ، ان استعمال كتلة الدستوري الحر التي نعتها بالكتلة الفاشية مكبرات صوت داخل قاعة الجلسة لا يدخل في خانة العمل بوسائل والاليات الديمقراطية متهما اياها بتعطيل عمل المجلس وبانتهاك حرمته.
وشدد على ان موسي عمدت الى اقتحام قاعة جلسة عامة والتشويش على اشغالها وعلى كل من يطلب الكلمة وقال انها قامت بالاعتداء على رئيسة الجلسة سميرة الشواشي وعلى وزير الاقتصاد والمالية علي الكعلي وعدد من النواب .
واكد ان مقرر لجنة المالية فيصل دربال تعرض للهرسلة عندما كان بصدد تلاوة تقرير اللجنة المذكورة مبرزا انه تم استعمال ابواق ومضخمات صوت على مقربة منه واصفا ذلك بالاعتداء غير الاخلاقي واللا قانوني والهمجي منددا بالعنف المادي الذي قال انه غير مسبوق صلب البرلمان.
وتابع” فيصل دربال تعرض للهرسلة من الكتلة الفاشية التي استعملت مضخمات الصوت مما تسبب له في نوبة وتدخل طبيب المجلس الذي يتابع وضعيته الصحية في انتظار وصول سيارة اسعاف لنقله الى المستشفى” مؤكدا ان وضعيته صعبة.
وأضاف” كتلة النهضة تعبر عن ادانتها الشديدة للممارسات الهمجية لرئيسة الكتلة الفاشية واعضائها وعلى كل الكتل واعضاء المجلس النيابي ادانة سلوكاتها المنافية لضوابط العمل النيابي والديمقراطي ولاخلاقياته “.
وعبر عن تضامن الكتلة مع رئيسة الجلسة سميرة الشواشي التي قال انها تعرضت لاعتداءات لفظية مست من حرمتها كامرأة مضيفا بالقول” استمعنا لعبير موسي تستعمل العنف ضدّ المرأة …العنف ضد النساء لا يليق ولا يليق من سياسية تجاه النائبة الثانية لرئيس المجلس”.
وقال ان الكتلة تتضامن مع وزير المالية وكل اعضاء المجلس الذين تمت هرسلتهم .
وشدد على ان كتلة النهضة تطالب بمحاصرة كل سلوك عنيف داخل البرلمان وادانة اعتداءات النواب اللفظية على بعضهم .
ودعت الكتلة على لسان رئيسها الى الانتباه الى ما تقوم به موسي من استهداف البرلمان الذي قال انه اهم مؤسسة سيادية دستورية معتبرا انه لا غاية من ذلك سواء ارباك وتعطيل هذه المؤسسة خدمة لاجندات داخلية وخارجية.