الشارع المغاربي: عبر الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 19 أفريل 2022 عن استنكاره خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس الإثنين 18 أفريل خلال موكب توزيع جوائز الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم واصفا اياها بالصادمة.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” ان “الإطار الذي قدمت فيه كلمة سعيد يقترب من صبغة حلقة دعوية بإشراف داعية ديني لبث خطاب يتنافى مع ثوابت الدولة التونسية المدنية في خرق واضح لمبدأ الفصل بين الخطاب الديني والخطاب السياسي”.

واستهجن “ما جاء بكلمة سعيد من تقزيم للدولة وعدم اعتراف بها كإطار منظم لعيش التونسيين يحفظ هويتهم وسيادتهم وحدودهم الجغرافية إضافة إلى تحقير الدستور الوضعي والمؤسسات الدستورية من برلمان وحكومة وتبني منطق الجماعات التكفيرية الظلامية” معبرا عن إدانته” تشبيه سعيد الدولة بشركة تجارية بكل ما يعني ذلك من قابلية للبيع والشراء والتداول في الأسواق المالية” معتبرا ذلك” إهانة للشعب وانحرافا خطيرا لا يمكن السكوت عنه”.

وندّد الحزب بـ”قبول الدولة التونسية بتحجيب الفتيات الصغيرات واغتيال براءتهن وطفولتهن والسماح بنشر الفكر الظلامي الذي يعتبر الطفلة الصغيرة عورة ويبيح بطريقة ضمنية الاعتداءات الجنسية عليها”.

وأكد رفضه ” استناد سعيد في أغلب كلماته الموجهة للشعب إلى المرجعية الشيعية السائدة في إيران والمخالفة للمرجعية الرسمية للدولة التونسية” معتبرا ان ذلك ” يعزز المخاطر حول التوجهات الدخيلة التي ينوي إسقاطها على التونسيين صلب اصلاحاته المزعومة التي سيجهزها في الغرف المظلمة باستغلال تجميع كافة السلط بيده مع حرمان المواطنين من حقهم في الطعن في مراسيمه المخالفة للدستور والمعاهدات الدولية في مجال الحقوق والحريات”.

وشدد على” رفضه القاطع تزوير إرادة التونسيين والتستر وراء استفتاء غير شرعي ولامشروع بغاية الدفع بالنظام السياسي في تونس نحو نظام شبيه ومستوحى من تجربة الثورة الإيرانية وحكم آية الله روح الله الخميني”.

وطالب الدستوري الحر سعيّد بـ”الاعتذار عما جاء في خطابه وسحبه من الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية واعتباره في حكم المعدوم” داعيا من أسماها بـ”القوى المدنية المؤمنة بمفهوم الدولة الوطنية ومبدأ الفصل بين الخطاب الديني والخطاب السياسي إلى رص الصفوف للتصدي لكل محاولات الإنحراف بالثوابت التونسية ومقومات النموذج البورقيبي وإعلان الرفض القاطع لتكريس النموذج الإيراني في تونس”.

وجدّد الحزب في ختام بيانه ” تمسكه بمسيرة الزحف نحو قصر قرطاج يوم 15 ماي 2022 في إطار سلمي وقانوني ومسؤول” محذرا السلطة “من عرقلة التحرك الإحتجاجي المشروع الرامي للدفاع عن الدولة المدنية في نظام جمهوري ومصلحة الشعب وذلك بأية طريقة من الطرق الملتوية”.