الشارع المغاربي: أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان اليوم الإثنين 10 أكتوبر 2022 “إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن عليهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن”.

واستنكرت الرابطة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” “تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الأخيرة أو نفض الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم” معتبرة ذلك “استهدافا خطِيرا لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان”.

ونددت بـ”إحالة النيابة العمومية كل من حياة الجزار المحامية والحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمحامي أيوب الغدامسي عضو الرابطة فرع منوبة على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي”.

واشارت الى ان “إحالتهما تمت طبقا لأحكام الفصلين 125 و126 من المجلة الجزائية” موضحة انهما” كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج” معتبرة ان الإحالة “مسّ من حق الدفاع المكفول بالدستور وبالمواثيق والمعاهدات الدولية” مطالبة بـ”إيقاف التتبعات ضدهما”.

كما استنكرت الرابطة ” صدور أحكام في حق يوسف الجلالي رئيس فرع الرابطة بسيدي بوزيد” معبرة عن ادانتها “الأحكام الصادرة في حق ناشطين آخرين” قالت انهم” حوكموا غيابيا على خلفية دعمهم تحركات احتجاجية سلمية دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أو حضور محامين “.

وذكّرت بـ”محاكمة خالد بوجمعة عضو فرع الرابطة ببنزرت ” مؤكدة انه” حوكم من أجل نشاطه الحقوقي والرابطي” مجددة “مساندتها ووقوفها إلى جانب مجموعة من الشباب سيحاكمون بجندوبة يوم 14 أكتوبر الجاري من أجل تعبيرهم السلمي عن أرائهم إزاء قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين”.

ودعت، الرابطة في ختام بيانها إلى” تعديل السياسة الجزائية للدولة والكفّ عن تتبع الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وإحالتهم على القضاء” مطالبة بـ”سنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان مثلما هوالحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999″.