الشارع المغاربي-جمال الدين العويديدي- جنات بن عبد الله-أحمد بن مصطفى: أثار المقال الجماعي الصادر بأسبوعية “الشارع المغاربي” بتاريخ الثلاثاء 4 أكتوبر الفارط تحت عنوان “نداء وطني لمصارحة الشعب بحقيقة الميزانية والعجز التجاري والمفاوضات مع الصندوق ووكالة التصرف في المديونية” ردود فعل عديدة من بينها ما جاء على لسان السفير الفرنسي أندري باران الذي سارع للرد على إذاعة تونسية خاصة.

في البداية نريد أن نؤكد أننا بصفتنا المذكورة أعلاه نتطلّع إلى تقديم تحاليل جديّة في كنف الاحترام المٌتبادل وبدون أي حساسية سعيا إلى كشف حقيقة العلاقة بين البلدين من منطلق حق كل طرف في الدفاع عن مصالحه في إطار الحرية والسيادة الوطنية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

حيث تعرض هذا المقال إلى مُعضلة “التوريد المُكثّف والفوضوي الذي أغرق البلاد إلى اليوم في مديونية كارثيّة وعطّل تماما المسيرة التنموية الإنتاجية المحليّة”. مما أدى إلى ارتفاع البطالة بطريقة هيكلية ومستمرة منذ ثلاثة عقود وهو ما أدى إلى ارتفاع ظاهرة الهجرة السرية نتيجة اليأس والإحباط. كما أدى إلى انهيار قيمة الدينار (من 1,119 دينار لليورو الواحد سنة 2002 وإلى 3,200 اليوم)، الذي أخل بالموازنات المالية الخارجية للبلاد على مستوى التوريد وعلى مستوى المديونية الخارجية.

وقد أكدنا في هذا المقال على دور الاتحاد الأوروبي في الضغط على مراكز السلطة في تونس منذ ثلاثة عقود وإلى اليوم من أجل عدم تفعيل آليات الحماية في حالة اختلال التوازنات المالية الخارجية وهو أمر خطير (عجز ميزان الدفوعات نتيجة العجز التجاري). وأيضا في حالة عمليات إغراق السوق وممارسات مُخلة بقواعد المنافسة مثل التي قامت بها الشركات الأوروبية (ولدينا الحجج) سعيا لتمكينها من الاستحواذ على السوق الوطنية. مما أدى إلى إفلاس أكثر من 10 آلاف مؤسسة صناعية محلية بمُعدل تشغيل  مما تسبب في فقان 400 ألف موطن شغل قار ومستدام ب40 موطن شغل للواحدة بين سنة 1996 وسنة 2010 حسب تقرير صادر عن البنك الدولي والمعهد الوطني للإحصاء سنة 2013. يعني 400 ألف موطن شغل مستدام تم فقدانها في هذه المدة؟ 

السفير الفرنسي تدخل في اليوم الموالي لصدور المقال بدعوى أن لديه “أشياء مفيدة ليُفضي بها ورسائل يريد تمريرها” على أمواج إذاعة خاصة تدّعي”ميثاق شرف المهنة” ولكنها تقصي الأطراف المعنية بالمقال؟

من الواضح أن اللقاء تم ترتيبه بالتنسيق بين الطرفين. اثر سؤال المُنشط عن الحضور الإعلامي للسفير أجاب الأخير أنه “يتدخل عندما يبدو له أن التدخل مفيدا وعندما يكون لديه أشياء يفضي بها ورسائل يريد تمريرها” يقصد للرأي العام التونسي. يجيب المنشط “إذا اليوم لديك أشياء مفيدة تريد أن تقولها”

هذا الحوار المباشر يدخل فيما يُسمّى “بالدبلوماسية الميدانية” “la diplomatie transformationnelle” التي تفشّت في تونس ما بعد الثورة خاصة من طرف السفارات الأمريكية والفرنسية وسفارة الاتحاد الأوروبي. بنما اكتفت    الكندية والألمانية والبريطانية وسفارة بالعمل الميداني مستبيحة لكامل ربوع البلاد.

وهي ظاهرة مقتبسة من مفهوم جديد للدبلوماسية تم سنها منذ سنة 2006 في الولايات المتحدة الأمريكية في إطار العولمة وتفكيك الدول الوطنية وتعتمد حسب ادعائهم على “تغيير دور الدبلوماسية بحيث تكون قادرة على إعادة تشكيل النظام الدولي من خلال تحويل أنظمة فاشلة، ضعيفة أو منقسمة إلى أنظمة قوية وقادرة على الحكم داخليا” سعيا لاستتباب الوضع الذي يتماشى مع مصالحهم. انطلاقا هذا المفهوم تمت “إعادة النظر في دور الدبلوماسي (والعسكري أيضا) وتمكينه من التواصل المباشر والتأثير على المجتمع داخل البلد المعتمد لديه” في اتجاه واحد طبعا.

بالرجوع إلى صميم الموضوع تدخل السفير الفرنسي يهدف أساسا إلى التأكيد حسب زعمه على أن المبادلات التجارية للسلع بين تونس وفرنسا تُفضي إلى تحقيق فائض كبير لصالح تونس. وقد كان المنشط يهلل ويؤكد “Absolument, absolument , la Tunisie est gagnante” بدون تروي وبدون أي حس مهني وبدون أي تساءل مع كل أسف. كما سبق لبعض الوزراء والمسؤولين أن صرحوا بذلك بكل غرابة مما شجع الطرف المستفيد على تأكيد الأمر.

 طبعا كلا الطرفين لم يتعرضا إلى نظام الديوانة الذي يُفرّق بين النظام غير المقيم والمُصدّر كليّا (offshore) ولا يسترجع مداخيل التصدير وبين النظام العام المقيم (onshore) الذي يسترجع مداخيل التصدير إلى تونس ويعتمد فواتير توريد وتصدير

 العجز التجاري في النظام العام المعتمد عالميا ارتفع إلى أكثر من 25 مليار دينار (رقم قياسي منذ الاستقلال يجب تغطيته بالعملة الأجنبية وبالقروض الخارجية) في الثمانية أشهر الأولى لسنة 2002 أي بمعدل 3,1 مليار دينار شهريا والدولة تفاوض صندوق النقد الدولي على 3 مليار دينار سنويا؟ المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

اعتماد ضم مبادلات نظام الشركات غير المقيمة منذ سنة 2010 هي طريقة ترتقي إلى مستوى التدليس لأنها حُسمت بقوانين دولية ومحلية كما سنبينه لاحقا. غير أن الطرف الأوروبي المستفيد من هذا الوضع يُمعن في تمرير هذه المغالطة بمساندة السلط المتداولة والإدارة العميقة وبعض وسائل الإعلام منذ عدة عقود حتى يتسنى له استعمال نتائج شركاته التي تقوم بالمناولة داخل تونس ويتبرأ من الإضرار بالميزان التجاري التونسي وما نتج عنه من مديونية.

من هذا المنطلق يتبين بالكاشف أن الإذاعة المعنية والمنشط الذي يمثلها تعمدت، وليست المرة الأولى، تغييب الأطراف المعنية التي كشفت بالحجج الدامغة حقيقة هذا الموضوع الخطيروالمُتستّر عليه على مدى عقود لأنه موضوع محوري يبين حقيقة المنوال التنموي  وهي بذلك تعمّدت التسويق لوجود فائض تجاري افتراضي لتونس مع فرنسا للتغطية على فداحة المبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي التي أفضت إلى عجز تجاري خطير بمبلغ14,1- مليار دينار سنة 2019 ويمثل %45 من العجز الإجمالي لتونس الذي كان في حدود 31,2- مليار دينار  

 بمبادرة من المنشط تركز الحوار حول إحصائيات سنة 2019 حيث ذكر أن “المبادلات الاقتصادية مع فرنسا ارتفعت إلى 7,4 مليار يورو سنة 2019 ” يقصد بذلك توريدا وتصديرا مع ضم النظامين. وهو مبلغ افتراضي لأن النظام غير المقيم لا يعتمد فواتير بل يعتمد تصاريح غير ملزمة لدى الديوانة ولا تنجر عليه سيولة مالية إلى تونس.

جدول للمبادلات التجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي في النظام العام المُعتمد عالميا منذ سنة 2010 بحساب المليار دينار للسنوات 2017 و2018 و2019 – المصدر: المعهد الوطني للإحصاء

إحصائيات مؤكدة تثبت أن تونس تعاني من عجز تجاري  مع فرنسا بالذات يتراوح بين 4- مليار دينار سنة 2017 وأكثر من 3- مليار دينار سنة 2019. وهو أمر معقول لأن تونس تصدر إلى فرنسا مواد فلاحية وغذائية ذات قيمة مضافة بسيطة تقتصر على القوارص والتمور والأسماك وزيت الزيتون والفسفاط وتورد منها ما قيمته 4,9 مليار دينار وهي بضائع ذات قيمة مضافة عالية مثل السيارات والتجهيزات الكبرى والمواد الكمالية. 

في كل الأحوال هذا الموضوع حسمته قوانين وقرارات داخلية ودولية وهي:

1/ قانون الصرف للبنك المركزي التونسي الذي ينص حرفيا أن ” الشركات غير المقيمة والمصدرة كليا غير مُلزمة باسترجاع مداخيل التصدير”. خلافا لما يجري به العمل بالنسبة للشركات المقيمة.

2/ أن هذا الموضوع تم حسمه دوليا سنة 2008 حيث تم بإشراف الأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إعداد ونشر نظام الحسابات العمومية الوطنية (SCN- Système de Comptabilité Nationale 2008) المصادقة عليه بالإجماع. وقد نص في باب السلع والخدمات بالصفحة 503 الفقرة 26.50 أن “السلع التي يتم نقلها من اقتصاد بلد معين إلى اقتصاد بلد آخر في إطار المناولة بدون تغيير للملكية الاقتصادية لهذه السلع لا تُحتسب على مستوى التوريد والتصدير للبلد الذي جرت فيه المناولة، ولا يحتسب إلا سعر الخدمات الصناعية المتفق عليها.

3/كما أصدر صندوق النقد الدولي سنة 2009 “النشرية السادسة لدليل ميزان الدفوعات والوضعية الإجمالية الخارجية” “6^ème Edition du Manuel de la balance de Paiement – BPM6″الذي نص بالصفحة 166 الفقرة 10.22 أنه “في غياب تغيير الملكية بين مقيم وغير مقيم السلع التي يتم إرسالها لتحويلها أو إرجاعها بعد تحويلها لا يجب احتسابها في ميزان توريد وتصدير البضائع لتحتسب خدمات التحويل الموحدة التي نفذت هذه الخدمات.

4/ وحيث تفعيلا لما سبق سعيا لتكريس الشفافية على المبادلات التجارية في العالم في علاقة بالعولمة وبانتشار ظاهرة المناولة التي أصبحت تُمثّل وسيلة تدليس في تحديد ميزان الدفوعات وهو ما يجري إلى اليوم في تونس، نشرت منظمة الأمم المتحدة في سنة 2010 “دليل الإحصائيين حول إحصائيات التجارة الخارجية للسلع” الذي نص بالصفحة 240 الباب “ج” “C الفقرة20.11 من أن السلع التي يتم إرسالها لتحويلها وإرجاعها بدون تغيير ملكيتها داخل بلد التحويل لا تحتسب بصفتها مبادلات سلع  في إحصائيات ميزان الدفوعات طبقا لما نص عليه الإصدار السادس لدليل ميزان الدفوعات (BPM6). 

هذه الفقرة الأخيرة تدين مباشرة وبكل قوة ما يقوم به البنك المركزي إلى اليوم من “احتساب السلع التي يتم إرسالها لتحويلها وإرجاعها بدون تغيير ملكيتها داخل بلد التحويل بصفتها مبادلات سلع في إحصائيات ميزان الدفوعات”وهو أمر مخالف ” لما نص عليه الإصدار السادس لدليل ميزان الدفوعات (BPM6) لأنه يتستر على ما يقارب 10 مليار سنويا عجز تجاري لا يتم احتسابه ولا يعرف طريقة سداده إلى اليوم. وذلك خدمة لصالح البلدان الأوروبية مصدر شركات المناولة وهي فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

 5/ وأخيرا نُذكّر السفير الفرنسي أننا راسلنا بتاريخ سفير الاتحاد الأوروبي ووزير الصناعة والتجارة زيد لعذاري حول هذا الموضوع على الرابط التالي  بما أكده المعهد الوطني (الفرنسي) للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) حول هذه المسألة:

“Avec l’application du Système Européen des Comptes nationaux et régionaux de 2010 (SEC 2010), en cohérence avec la 6e édition du manuel de balance des paiements (BPM6), la définition des échanges extérieurs en comptabilité nationale est dorénavant fondée sur la notion de propriété. Ainsi, par exemple les biens envoyés à l’étranger pour travail à façon ne sont plus comptés en exportations de biens, et la marchandise transformée n’est plus comptée comme une importation de biens. En revanche est comptabilisée une importation de service industriel par le pays du donneur d’ordre.”

قدمنا لكم هذا التوضيح من مصادركم الرسمية وبلغتكم حتى نحسم الموضوع نهائيا وتصبحوا على بينة من الضرر الفادح الذي تقترفونه منذ عدة عقود عبر تمرير مغالطات لا يمكن تصديقها في حق تونس وشعبها الذي يعيش اليأس والفقر والإحباط والهجرة السرية وهجرة أصحاب الشهادات العليا التي تستنزف ثرواتنا البشرية.

 كيف يمكن لكم الحديث عن تفاؤلكم بمستقبل تونس أمام هذا المشهد الدرامي الذي تتخبط فيه البلاد نتيجة البطالة والفقر والتهميش نتيجة التصحر الصناعي الناتج مباشرة عن اتفاق شراكة غير متكافئ أدى إلى انهيار قيمة الدينار الذي دمر مؤسساتنا العمومية وكبل البلاد بمديونية خارجية خطيرة تدفع نحو نادي باريس بطريقة مقنعة عبر “وكالة التصرف في المديونية” ” والتصرف في الخزينة التونسية” التي يراد أن يتكفل بتسييرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وهو من صُنع فرنسي سليل “الكوميسيون المالي” سيء الذكر.  

وأخيرا تعقيبا على تعداد المؤسسات الفرنسية المنتصبة في تونس وهو أمر جيد في حد ذاته غير أنكم ذكرتم وجود 1500 مؤسسة ( قلتم 15 مائة وحدة ترجمتها المكلفة بالترجمة الحينية ب15 ألف مؤسسة وسمع المنشط الرقم المبالغ فيه وكان عليه التصويب ولكن مرر مرور الكرام ؟) 

الأرقم المُحيّنة في شهر سبتمبر 2022 من طرف وكالة النهوض بالصناعة تبين أنه لديكم 576 مؤسسة صناعية من بينها 391 فرنسية و185 مشتركة. و لديكم 415 مؤسسة في قطاع الخدمات من بينها 243 فرنسية و172 مؤسسة مشتركة. المجموع في حدود 991 مؤسسة من باب التدقيق.

 الشركات الأجنبية غير المقيمة والمصدر كليا تتمتع بمنح سنوية قيّمها البنك الدولي (الثورة غير المكتملة الصادر سنة 2014) في حدود مليار دولار أمريكي سنويا أي ما يعادل 3,2 مليار دينار تُصرف لها من خزينة الدولة التونسية: مبلغ يقارب الأجور التي تمنحها كل الشركات الأجنبية سنويا  في تونس؟ 

رئيس الجمهورية مطالب بتحمل مسؤولياته أمام ما يحاك للوطن ولم يعد هناك مجال لازدواجية الخطاب

بالنظر إلى كل ما تعرضنا إليه بالتحليل في هذا الرد على السفير الفرنسي وما جاء بالنداء الوطني  الذي نشر بأسبوعية الشارع المغاربي بتاريخ الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 تحت عنوان ” نداء وطني لمصارحة الشعب بحقيقة الميزانية والعجز التجاري والمفاوضات مع الصندوق ووكالة التصرف في المديونية” حيث تبين أن الحكومة الحالية التي عينتموها مباشرة تحت مسؤوليتكم المطلقة تسير على درب كل الحكومات السابقة لدفع البلاد بتدبير من الاتحاد الأوروبي  نحو مصادرة مؤسساتنا وثرواتنا الوطنية في علاقة بالمديونية الخارجية التي بات بديهيا أنها غير قابلة للتسديد وتتطلب إعادة الجدولة عوض الاستسلام لوكالة التصرف في المديونية وكالة التصرف في الخزينة التونسية التي تذكرنا “بالكوميسيون” المالي سيء الذكر.

 مؤسسة البنك المركزي الذي أصبح دوره الوحيد الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وجمع الأرباح للبنوك التجارية بعدما كان ذراع الدولة المالي لدفع الاستثمار والتنمية والتشغيل عبر توجيه صارم للقروض المالية نحو القطاعات المنتجة في الفلاحة والصناعة والخدمات عوض صرفها في توريد فوضوي وعشوائي.

وزارة التجارة التي تغافلت عن تطبيق الفصل 57 من قانون المالية منذ بداية السنة لترشيد التوريد والتي تبدو أنها استفاقت اليوم مع نهاية السنة يُعتبر استخفاف بالأمن القومي الاقتصادي ولا يمكن السكوت عنه.

لذلك نعتبر اليوم أن مسؤوليتكم مباشرة وجسيمة فيما يجري ولم تعد تتقبل ازدواجية الخطاب لأن ما تدفع له حكومتكم يتناقض تماما مع السيادة الوطنية.  

نشر بأسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ الثلاثاء 11 اكتوبر 2022