الشارع المغاربي-وكالات: أعلن مكتب الرئاسة المصرية اليوم الخميس 18 اوت 2022 أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية وأصدر قرارا بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

وجاءت استقالة عامر من منصبه قبل يوم واحد من اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري للنظر في أسعار الفائدة وفي ظل مفاوضات تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد في ظل أزمة تمويل تعيشها الحكومة المصرية.

وشهدت السندات الحكومية المصرية بعد استقالة عامر بشكل غير متوقع عمليات بيع في أسواق الدين الدولية وانخفضت بنحو 1.7 سنت للدولار وشهدت العديد من السندات الطويلة الأجل في البلاد التحركات الأكبر.

وأدت المخاوف بشأن مستويات ديون مصر إلى انخفاض بعض سنداتها إلى أقل من نصف قيمتها الاسمية خلال شهر جويلية الماضي رغم تسجيلها ارتفاعا طفيفا هذا الشهر مع تحسّن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.

يشار الى ان احتياطي مصر من النقد الأجنبي شهد انخفاضًا بنحو 20% إلى 33.14 مليار دولار هذا العام، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتدفقات رأس المال المهاجرة وتكاليف الاقتراض المتزايدة.

وتواجه مصر خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية.

وأدت تلك الضغوط إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 22% منذ شهر مارس الماضي واستقر سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي عند 19.17 جنيهًا للدولار، ليقترب من أدنى مستوى قياسي له في ديسمبر 2016 حين بلغ 19.54 جنيهًا للدولار.

وبلغ الدين الخارجي لمصر أعلى مستوياته على الإطلاق وارتفع بنسبة 17% على أساس سنوي ليصل إلى 157.8 مليار دولار في ثلاثة أشهر من جانفي إلى مارس 2022.