الشارع المغاربي-نقل-تميم أولادسعد: نفى محمد سامي الطريقي المحامي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة اليوم الخميس 5 جانفي 2023 ان يكون الخبر المتداول حول ايقاف أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالقرجاني قيادات من حزب سياسي وصف بالكبير من أجل شبهات جرائم تبييض أموال يخص قيادات من حركة النهضة.

وقال الطريقي في تصريح لـ”الشارع المغاربي”:”ليس لدينا اية معلومات حول هذه الايقافات ولم يصدر اي بيان عن وزارة الداخلية توضح فيه الاخبار التي تشاع والصادرة عن مصادر اعلامية ..على كل حال اذا كان المقصود من كلمة حزب سياسي حركة النهضة فنحن نعلم الرأي العام بأنه لم يتم ايقاف اي قيادي من الحركة على ذمة اية قضية أخرى الا القضايا التي يعلمها الجميع والتي يتم فيها سماع بعض قيادات الحركة وقرر فيها قاضي التحقيق الابقاء عليهم بحالة سراح واخرها القضية المتعلقة بنور الدين البحيري والتي تقرر تأخيرها الى جلسة يوم 17 جانفي بعد طلب من الدفاع للاطلاع على الملف وهناك ايضا بعض الاجراءات التي فاجأت هيئة الدفاع وبناء عليه طلبت الهيئة تأخير النظر في القضية”.

وبخصوص ايقاف عبد الكريم سليمان نفى الطريقي ان يكون سليمان عضوا بالمكتب التنفيذي او بمجلس الشورى او من قيادات الحركة المركزيين مشيرا الى انه من قدماء مناضلي الحركة والى انه كان اداريا واصفا الاخبار التي وصفته بالقيادي بالمغالطة.

وبخصوص عدم اصدار الحركة اي بيان حول ايقاف القيادي السابق عبد الكريم سليمان قال الطريقي :” الحركة تعتبر كل المحاكمات التي تتم الان محاكمات سياسية هدفها تشويهها …تقديم عبد الكريم سليمان وهو أحد مناضلي الحركة القدامى وهو ايضا من رجال الاعمال على انه عضو بالمكتب التنفيذي للحركة مغالطة للرأي العام باعتباره ليس عضوا بالمكتب التنفيذي لحركة النهضة ولا عضوا بالمكتب السياسي ولا بمجلس الشورى ولم يكن من قيادات الحركة المركزيين وانما كان مسؤولا بالادارة ..تقديم سليمان على اساس انه قيادي بالمكتب التنفيذي للحركة مغالطة للرأي العام …من الواضح ان هناك محاولة للزج بالرجل في قضايا ستكون لها تداعيات او يعتقد من قام بإيقافه انه سيكون لذلك تداعيات على الحركة ومحاولة تصوير ذلك في اطر معينة …للاسف تقديم اشخاص على انهم قيادات بالحركة مغالطة للرأي العام ..أعضاء المكتب التنفيذي معلنون بالقانون الاساسي للحركة وكلما كانت هناك تغييرات بالمكتب الا وتم عقد ندوة صحفية واعلان ذلك وبامكانكم مراجعة قائمة اعضاء المكتب التنفيذي خلال الـ10 سنوات الماضية وستتأكدون من ان سليمان لم يكن عضوا به “.

وعما اذا جرت العادة داخل الحركة ان يرافق اداريون قيادات كبرى من الحركة في زيارات رفيعة المستوى مثلما اثبتت ذلك صور متداولة أجاب الطريقي” هذا سؤال من نوع اخر وسأجيب عنه في مكان آخر …بالطبع يمكن له حضور لقاء ذات صبغة معينة اذا كان مسؤولا اداريا ساميا وليس في ذلك اي اشكال لكنه لم يتقلد اية مسؤولية سياسية بالحركة وانما هو من المسؤولين السابقين “.

ويخصوص عدم مساندة النهضة سليمان وحديث البعض عن تبرئها منه رد الطريقي بالقول” ليس تبرئا ولكننا نعلم انها عملية استدراج لا أكثر ولا أقل لالهاء الرأي العام عن القضية الاساسية وهي فقدان المواد الاساسية وغلاء الاسعار وفشل الانتخابات …توقيت القضية في حد ذاته غير بريء ..هناك مسائل تثار في اوقات معينة ذات خلفية سياسية ومن الواضح انه يراد من ملف عبد الكريم سليمان وملفات اخرى الزج باسم الحركة والالهاء عن القضايا الاساسية …لماذا لا نسمع في اوساط الرأي العام من يتكلم عن قضية ايقاف 25 شخصا بتهمة التآمر على امن الدولة؟ بالعكس هناك تغطية وتورية رغم وجود اعترافات مدوّية بملف القضية ولكن من الواضح ان التركيز الاساسي منصب على حركة النهضة وهذا مفهوم ونعلم كيف تدار هذه الملفات “.

وعما اذا كان على علم بحيثيات قضية الـ25 قال الطريقي ” من تحدث عن محادثات على تطبيقة “واتساب” له كل المعلومات وله اطلاع على ملف القضية ونصف حيثيات القضية مثار ومنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعية ولم يتم الى حد اللحظة تكذيب التسريبات الموجودة وكان لا بد وهذا من ابسط الاشياء تكذيب الخبر ولهذا لم تصدر الحركة بيانا ومن الغريب الا يتم الرد على التسريبات التي تتحدث عن القبض على قيادات من الحركة من الجهات الرسمية خاصة القضائية “.

وبشأن تطورات ملف ايقاف القيادي علي العريض في ما عرف بقضية” التسفير الى بؤر التوتر” قال الطريقي” العريض موجود على ذمة قاضي التحقيق …تم ايداعه السجن ..نعتبر ان الملف مسيّس منذ البداية ولو كان هناك سبب لايداع العريض لتم منذ الوهلة الاولى خاصة انه كان في حالة احتفاظ وتم سابقا الافراج عنه من طرف قاضي التحقيق ولم تكن هناك مستجدات الى حين سماعه مرة ثانية وايداعه السجن” .

واضاف “كل الملفات فتحت بحضور النيابة العمومية وهو اجراء لا يتم في بقية القضايا وهو ما يثبت الخلفية السياسية لهذه القضايا …الامر الاخر ان العريض يحاكم ليس من اجل افعال مجرمة ولكن من اجل سياسته الامنية حين كان وزيرا ومن ذلك تأخره في اعلان انصار الشريعة تنظيما ارهابيا واريد ان أذكر بأن العريض هو اول من كشف التنظيم واعلن ان تونس ستواجه ظاهرة خطيرة وان وزارته تعمل كل ما في وسعها للتصدي لها في ظل عدم سيطرة الدولة على المساجد في السنة التي سبقت صعود النهضة للحكم واول اجتماع لتنظيم انصار الشريعة تم قبل انتخابات المجلس التأسيسي”.

وختم الطريقي بالقول “العريض يحاكم ايضا من اجل تعيينات امنية قام بها وهي مبررة وتم الافراج عن احد الامنيين امام دائرة الاتهام ..العريض يحكام ايضا من اجل دخول بعض الدعاة الى تونس وهنا اريد ان أفاجئ الرأي العام بأن الدعاة الذين تمت مساءلة العريض عنهم لم يدخلوا اصلا الى تونس”.