الشارع المغاربي: استنكر رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الاثنين 1 فيفري 2021 تحول الاحتجاجات السلمية الى تعبيرات واهانات للامنيين مؤكدا من جهة أخرى ان الحكومة ستنكب على “مراجعة مشروع القانون عدد 52 الخاص بعقوبات استهلاك ومسك “الزطلة “وتعديله .

وقال المشيشي في تصريح صحفي على هامش زيارة أداها اليوم الى مقرا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:”التعبيرات والاحتجاجات السلمية مشروعة وما ليس مقبولا هو خروج هذه التعبيرات عن اطر السلمية لتصبح تعبيرات مهينة للامنيين ..اتقدم بكافة التشجعيات لابناء المؤسسة الامنية على المهنية الكبيرة التي تعاطوا بها مع الاحتجاجات الاخيرة وهذا دورها “.

وفي ما يتعلق بمطالبة المحتجين باطلاق سراح الموقوفين قال المشيشي : بالنسبة للايقافات والافراجات تتم عن طريق القضاء ..دور المؤسسة الامنية تقديم موقوفين قدرت انهم قاموا باخلالات معينة والقضاء وحده من يصدر قرارا بسجنهم او بالافراج عنهم ..اتأسف لوجود موقوفين من الشباب خاصة من الاحداث ..المسألة بأيدي القضاء وأرجو منه ان يأخذ حالاتهم بعين الاعتبار”.

وبخصوص الحكم على شاب بالسجن لمدة 30 سنة في الكاف بسبب تعاطيه ”الزطلة” اعتبر المشيشي ان المسألة قانونية قائلا” ”القضاء قام بمهمته ولكن في رأيي الشخصي يجب مراجعة القانون 52 لأنّ الحكم بهذه المدة الطويلة على شاب في جريمة استهلاك مخدرات هو حكم قاس جدا وهو ما يفرض مراجعة هذا القانون”مضيفا ” دورنا الاحاطة بهؤلاء الشباب لأنه قد تكون لهذه الاحكام نتائج عكسية..الحكومة ستنكب على مراجعة مشروع القانون 52 وتعديله وربما الاستعانة بتعويض العقوبات بأخرى بديلة قد تكون مفيدة أكثر”.

 لمكافحة الفساد عماد بوخريص في تصريح لموزاييك الإثنين غرة فيفري 2021، صحة ما يروج حول تسريب أعضاء الهيئة للمعطيات الشخصية للأفراد بطريقة غير قانونية، موضحا أنه حسب الفصل 47  يمنع إحالة معطيات أشخاص إلا بموافقتهم، إلاّ أنّ هناك استثناءات منها توجيه هذه المعطيات للسلطات العمومية عندما تقتضي المهام ذلك.