الشارع المغاربي: دعا رؤساء الهياكل القضائية المجتمعون اليوم السبت 4 جوان 2022 بدعوة من المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الجمهورية الى عدم الالتزام بما اعتبروه التعليمات غير القانونية الموجهة اليهم من وزيرة العدل ليلى جفال المستندة الى الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية.

واعتبر رؤساء الهياكل في محضر الجلسة المنعقدة اليوم نشره القاضي المقال حمادي الرحماني بصفحته على موقع “فايسبوك” الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية” غير دستوري ومدخلا للانحراف القانوني والهيمنة على مسار التتبعات الجزائية وتصفية للخصوم السياسيين للسلطة الحاكمة”.

وأعلنوا عن إحداث هيئة تنسيقية تضم كل الهياكل الممثلة للقضاة لاتخاذ القرارات اللازمة وفقا لتطور الاوضاع.

وضمت الهياكل المذكورة كلا من أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين وأيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة وسيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات ومراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان وعائشة بن بلحسن رئيسة المجلس القطاعي لمحكمة المحاسبات وصابرة بن رحومة ممثلة عن المجلس القطاعي للمحكمة الادارية.

وكانت الهياكل قد أقرت في وقت سابق اضرابا لمدة أسبوع بكافة المحاكم بداية من الأسبوع القادم قابل للتجديد مستثنية الاذون بالدفن وقضايا الارهاب شديدة التأكد مع تنفيذ اعتصام مفتوح في كل مقرات الهياكل.

كما قرروا عدم الترشح للهيئات الفرعية للانتخابات وعدم الترشح للمناصب القضائية المشمولة بقرارات العزل.