الشارع المغاربي: أكدت حنان قداس الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم الجمعة 22 ديسمبر 2023 ان قاضي التّحقيق بالقطب اصدر اليوم بطاقة إيداع بالسّجن في حق فتحي البلدي الاطار الامني السابق ومستشار وزير الداخلية الاسبق والقيادي بحركة النهضة علي العريض في قضية إسناد الجنسية التونسية خلال سنة 2013. لأجانب مورّطين في قضايا إرهاب دولية .

وذكّرت قداس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن قاضي التحقيق كان قد اصدر يوم الثلاثاء الماضي بطاقة إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري بـ”شبهة افتعال جوازات سفر لفائدة أجانب”.

يشار الى ان البلدي مودع بالسّجن تحت مفعول بطاقة إيداع سابقة في ملف التسفير مع كل من علي العريّض وعبد الكريم العبيدي حيث تمّ إحالتهم بتاريخ 30 أكتوبر 2023 على الدائرة الجنائيّة المختصّة في النّظر في جرائم الإرهاب وتوجيه جملة من التّهم اليهم من أهمّها الإنضمام لتنظيم إرهابي وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي.

يُشار الى أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين كان قد أكّد مساء يوم أمس خلال ندوة صحفية أنّه تمّ اتخاذ “قرارات الاقامة الجبرية الاخيرة (في حق وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري وفتحي البلدي المستشار الاسبق لوزير الداخلية الاسبق علي العريض ) وفق القانون وعقب تحقيقات جارية تتعلق بتقديم جوازات سفر وشهائد جنسية وبطاقات هوية بطرق غير قانونية”.

.

وفي 31 ديسمبر 2021، أعلنت السلطات التونسية وضع البحيري قيد الإقامة الجبرية بـ”شبهة إرهاب”، على خلفية استخراج وثائق سفر ومنح الجنسية التونسية بـ”طريقة غير قانونية”، قبل رفعها يوم 8 مارس 2022، ليبقى على ذمة التحقيق في قضية “التسفير إلى بؤر التوتر”.

وفي نوفمبر 2021، فتحت السلطات التونسية تحقيقا طال 14 شخصا، من بينهم 11 من موظفي وزارات الداخلية والخارجية والعدل، بتهم متعددة، أبرزها بيع الجنسية ومنح جوازات سفر لإرهابيين.