الشارع المغاربي -قسم الاخبار: عاد رئيس الجمهورية الفرنسية ايمانويل ماكرون على الجدل الذي اثارته عملية ترحيل الناشطة السياسية الجزائرية اميرة بوراوي الى فرنسا عبر تونس واصفا رد الفعل الجزائري والتصريحات الرسمية بخصوصها بـ”الضربة” مستدركا بالتشديد على ان له يقينا رغم ذلك بان العلاقات بين الجزائر وبلاده ستسجل تقدما .

والترحيل كان قد خلّف أزمة دبلوماسية بين البلدين بعد استنكار الجزائر “تدخل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية لتهريب أميرة بوراوي،” الناشطة الجزائرية الحاملة للجنسية الفرنسية والتي دخلت تونس بطريقة غير شرعية وكانت على وشك ترحيلها الى بلادها قبل ان يتم إجلاؤها إلى فرنسا.

واكد ماكرون خلال ندوة صحفية عقدها بقصر الإليزي بمناسبة طرح الاستراتيجية الجديدة لفرنسا في إفريقيا “أشياء كثيرة قيلت بعد عودة فرونكو – جزائرية ( اميرة بوراوي) إلى فرنسا عبر تونس، وما هو أكيد أنه لدى أناس كثيرين مصلحة في أن يكون مآل ما نقوم به مع الجزائر منذ عدة سنوات الفشل”.

وأردف “رسالتي واضحة.. سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، فليست هذه المرة الأولى التي أتلقى فيها ضربة، سنواصل العمل الذي قمنا به منذ عدة سنوات حول ملف الذاكرة وغيرها، نريد تحقيق طموحات شبابنا، قمنا بعمل كبير في ملف الاقتصاد والتعاون العسكري، فلأول مرة منذ 1962 تم عقد اجتماع بين رئيسي البلدين بحضور وزيري الدفاع وقائدي الجيشين، ولأول مرة منذ 1962 قام قائد أركان الجيش الجزائري بزيارة لفرنسا وهذه مؤشرات هامة”.

وتابع”أنا متيقن من صداقة وإرادة وانخراط الرئيس الجزائري السيد عبد المجيد تبون، ومتأكد أننا سنواصل تسجيل تقدم في علاقات بلدينا”.

وكانت الجزائر قد أدانت عملية إجلاء أميرة بوراوي بحماية قنصلية فرنسية من تونس، واستدعت سفيرها سعيد موسي من باريس. كما تمت اقالة وزير الخارجية الجرندي بعد عملية الاجلاء بما جعل العديدين يربطون بين الحدثين .

والحادثة تعود الى يوم 9 فيفري الجاري وقال هشام بدرة محامي الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي ” تم اختطاف منوبته من قبل عونيْ أمن من محكمة الناحيّة بتونس واقتيادها إلى مطار قرطاج”.وأوضح بدرة أنّ بوراوي التي قالت الرئاسة الجزائرية انه “تم اجلاؤها سرا من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين لفرنسا في انتهاك للسيادة الوطنية” مثلت أمام القاضية بمحكمة الناحية بتونس، مشيرا الى انه تقرّر إخلاء سبيلها بشرط حضورها في جلسة عينت ليوم 23 من نفس الشهر مشدّدا على أنّه لم يكن هناك إلى تلك اللحظة أيّ تهديد بترحيلها إلى الجزائر.

وأضاف “الجلسة كانت مكتبيّة أيّ بحضور القاضيّة وكاتبها ومحاميين اثنين بيد أنّه حالما اكتملت الجلسة تدخّل عونا أمن بالزيّ المدني ونقلا بوراوي على متن سيارة إلى المطار دون تقديم أيّة توضيحات.

وتابع: “لحقنا بها إلى المطار فلم نعثر لها على أيّ أثر.. ولم يتمّ تقديم أيّ توضيحات لنا عن سبب اختطافها”.