الشارع المغاربي- كريمة السعداوي: اصدر مساء يوم امس الجمعة 19 مارس 2021 البنك المركزي التونسي تقريره السنوي التاسع بخصوص الرقابة البنكيّة لسنة 2019 متضمنا عدة معطيات حول تطور نشاط البنوك ومؤشراتها المحاسبية.
وابرز التقرير ان حوالي 16 بنكا من البنوك التونسيّة حققت أرباحا بقيمة 1478 مليون دينار بعنوان سنة 2019 (مقابل 18 بنك حقّقوا أرباحا بحجم 1227 مليون دينار في 2018 ).
واوضح تسجيل عجز من قبل 7 بنوك في حدود 165 مليون دينار (مقابل 70 مليون دينار من الخسائر تكبّدتها 5 بنوك على الساحة في 2018).
واكد البنك المركزي ان الشبكة البنكية واصلت توسعها سنة 2019 ولكن بوتيرة أبطأ اثر فتح 32 فرعا بنكيا مقابل 53 فرعا سنة 2018، و86 فرعا سنة 2017 مشيرا الى ان عدد الفروع البنكيّة ارتفع خلال السنوات الخمس الماضية من 1701 فرع إلى 1945 فرعا والى ان الفترة ذاتها تميزت بافتتاح 244 فرعا جديدا، بما مكن من تحسين معدل عدد الفروع بالنسبة لعدد السكّان حيث وصل إلى مستوى فرع بنكي لكلّ 6020 ساكنا سنة 2019، مقابل فرع واحد لكل 6038 ساكنا سنة 2018.
واظهر تحليل أداء البنوك في ما يتعلق بالحسابات، حسب تقرير مؤسسة الاصدار، أن عدد الحسابات البنكية تطور على مدار الخمس سنوات الماضية بنسبة 9،4 بالمائة سنويا ليصل إلى 8،9 ملايين حساب بنكي مع نهاية 2019.
كما تمت ملاحظة أهمية اللجوء إلى الخدمات البنكية بالمناطق الساحلية، التّي تعد 86 بالمائة من الوكالات البنكية (منها 41 بالمائة موجودة بتونس الكبرى) وحوالي 85 بالمائة من شبكة مؤسسات الإيجار المالي (من مجموع 62 وكالة هناك 53 وكالة متمركزة بالمناطق الساحلية).
وبلغ عدد البطاقات البنكية الصادرة نهاية عام 2019 نحو 5،5 ملايين بطاقة، بمعدل ارتفاع سنوي قدر ب 7،15 بالمائة خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019.
وارتفع بالتوازي، عدد أجهزة التوزيع الآلي للبنوك بمتوسط 1،6 بالمائة سنويا ليصل إلى 2854 وحدة مع نهاية سنة 2019.
في جانب اخر، بين التقرير السنوي للرقابة البنكيّة ان البنوك الثلاثة، التي تمارس عمليات صيرفة إسلامية، سجلت في سنة 2019، ارتفاعا استثنائيا في الناتج البنك الصافي بنسبة 2، 154 بالمائة ليصل إلى 61 مليون دينار مقابل 24 مليون دينار في 2018.
ومكن هذا التحسن من دعم حضور البنوك الإسلامية في الساحة المصرفية لترتفع حصتها على مستوى إجمالي الأصول في سنة 2019 بنسبة 0.4 بالمائة وبنحو 6،0 بالمائة على مستوى الودائع و 8،0 بالمائة على مستوى القروض.
واصبحت بذلك البنوك الاسلامية تستأثر بنسبة 6 بالمائة من اجمالي الاصول و 9،6 بالمائة من اجمالي الودائع و5,6 بالمائة من اجمالي القروض. وتتكون الخارطة البنكية في تونس من 42 مؤسسة تتوزع حسب طبيعة نشاطها بين 23 بنكا مقيما و7 بنوك غير مقيمة بينما تتكون المؤسسات المالية من 8 مؤسسات للايجار المالي وشركتي ادارة ديون وبنكي اعمال .
وحسب نماذج أعمالها، تتوزع البنوك الـ23 المقيمة بين 18 بنكا شموليا وبنكين متخصصين في التمويل الصغير وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة و 3 بنوك متخصصة في الصيرفة الاسلامية.
وبلغت سندات التوظيف للبنوك الاسلامية لسنة 2019 حوالي 5501 مليون دينار اي بزيادة بنسبة 6،23 بالمائة مقارنة بـ 2019. وتتكون محفظة القروض التي تصل الى 4752 مليون دينار من عمليات المرابحة بنسبة 8،68 بالمائة وعمليات الاجارة بنسبة 5،17 بالمائة علما ان موارد البنوك الاسلامية استمرت في النمو بنسق مرتفع بلغ 6،16 بالمائة رغم تباطئه مقارنة بنسق سنة 2018 (21,3 بالمائة).
وتتكون ودائع البنوك الاسلامية والتي بلغت 5340 مليون دينار، من 8،32 بالمائة ودائع تحت الطلب بنسبة 2،20 بالمائة ومن نحو 2،20 بالمائة كودائع ادخار . وللسنة الثالثة على التوالي، تتراجع الموارد متوسطة وطويلة المدى للبنوك الاسلامية لسنة 2019 (3،36 بالمائة مقابل 5، 21بالمائة في 2018 و20 بالمائة في2017).
وحسب ذات التقرير تطور قائم القروض المصنفة للبنوك الاسلامية بنسبة 17.1 بالمائة مقارنة بسنة 2018 ليصل الى 392 مليون دينار.
يذكر ان البنك المركزي التونسي كان قد اصدر يوم امس مذكرة موجّهة إلى البنوك والمؤسّسات الماليّة للسماح لها بتوزيع الأرباح بعنوان سنة 2019 وسنة 2020.
ويشترط عند توزيع الأرباح توفّر متوسّط للقدرة على الاستجابة للالتزامات وأموال ذاتية (بعد توزيع الارباح) تتجاوز المستوى الادنى القانوني والمقدّر بنسبة 2،5 بالمائة على الاقلّ وقيمة أرباح (التّي سيتم اسنادها) لا تتجاوز 35 بالمائة من الارباح المحققة من قبل البنوك والمؤسّسات الماليّة.
وتبعا لذلك سيكون بإمكان البنوك والمؤسّسات المالية، التّي تحقّق متوسّط قدرة للاستجابة للالتزامات وأموال ذاتية، على التوالي، بنسبة 12،5 بالمائة وبنسبة 9،5 بالمائة، وحدها توزيع الارباح المحققة في سنتي 2019-2020 في حدود 35 بالمائة .
وبالتوازي حثّ البنك المركزي البنوك على التقيّد بأقصى اجراءات الحذر في سياساتها المتبعة في توزيع الارباح بهدف المحافظة على الأموال الذاتية لدعم الاقتصاد الحقيقي ومواجهة المخاطر المحتملة في ما يخص انعكاسات جائحة كوفيد-19.
ويتنزّل هذا القرار، الذّي يضع حدّا للإجراء المتخذ منذ شهر افريل من سنة 2020 والخاص بتعليق توزيع الارباح بعنوان الارباح المحققة من قبل البنوك والمؤسسات المالية لسنة 2019، في اطار الاجراءات الوقائية المتخذة من قبل البنك المركزي منذ بداية انتشار الجائحة الصحيّة بهدف المحافظة على استقرار القطاع البنكي ودعم قدرات البنوك في معاضدة النسيج الاقتصادي.
