الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: نشر المرصد التونسي للاقتصاد نهاية الأسبوع الفارط مذكرة تضمنت قراءة في الوضع الاقتصادي بتونس ومصر بعد تدخل صندوق النقد الدولي لمنحهما قرضين مشروطين، بينت فداحة تأزم المالية العمومية في البلدين حيث تراجع سعر صرف الجنيه المصري الى أكثر من ثلاثين جنيه للدولار الامريكي الواحد.

وأبرزت المذكرة انه مع نهاية فعاليات الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي الذي امتد من 10 إلى 16 أكتوبر في واشطن، أعلن صندوق النقد الدولي عن موافقته على برامج تمويلات لعدة دول من بينها تونس وكذلك مصر اذ توصلت تونس في 15 أكتوبر الفارط الى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء على برنامج تمويل بقيمة 1.9 مليار دولار امريكي ، اما الحكومة المصرية فقد أعلنت يوم 27 أكتوبر عن توصلها الى اتفاق اولي مع الصندوق على قرض مالي بقيمة 3 مليارات دولار إضافة الى حزمة أخرى تشمل مليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع للصندوق وخمس مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية وهو ما يعني إجمالا مساعدات بقيمة تسعة مليارات دولار.

ولم يأت هذا الخبر منفردا، وفق مذكرة المرصد التونسي للاقتصاد، بل رافقه خبر تخفيض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى قياسي أمام الدولار بنسبة 14.5 بالمائة كإجراء من الشروط المسبقة (Prior action) للموافقة على برنامج التمويل الذي كان الثالث في غضون ست سنوات والذي يحافظ على مكانة مصر تاريخيا كثاني أكبر مقترض من الصندوق بعد الأرجنتين بإجمالي 14 بالمائة من مجمل قروض الصندوق قبل التمويل الجديد. وقد كان هذا الاجراء من اسباب استقالة محافظ البنك المركزي السابق طارق عامر في شهر افريل المنقضي الذي حاول التصدي له.

وقد اعتبر جهاد ازعور – مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي- في تصريح لوكالة رويترز”ان هذا الاجراء سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير وكذلك الصدمات الخارجية، لاسيما في وقت أصبحت الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبة وتحديًا “. ومنذ بداية المفاوضات حول هذا التمويل اي منذ شهر مارس فقد الجنيه نحو 40 بالمائة من قيمته، ومن المتوقع أن يتراجع أكثر في الشهور المقبلة حسب ما تشير اليه معظم التوقعات.

من جانب اخر، اكدت مذكرة المرصد ان إجرائي تخفيض قيمة العملة المحلية وتحرير سعر الصرف كان ايضا من بين شروط الصندوق لتونس في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد لسنة 2016 الذي صدر على اساسه قانون استقلالية البنك المركزي والذي أثر سلبا الى حد كبير على احتياطي العملة الاجنبية والميزان التجاري وخدمة الدين والتضخم وكذلك المنشآت العمومية.

ولمجابهة هذه الأوضاع وفي محاولة للمحافظة على السلم الاجتماعية، أقرت الحكومة المصرية جملة من الاجراءات الاجتماعية تقضي بزيادة الحد الأدنى من الاجر إلى 3 آلاف جنيه للموظفين العمومين، وإقرار منحة قدرها 300 جنيه شهرياً لأصحاب جرايات التقاعد غير ان هذه الإجراءات لا تعدو ان تكون – حسب تقييم المرصد التونسي للاقتصاد – سوى ذر رماد على العيون في فترة وصل معها التضخم العام لنسب غير مسبوقة بلغت خلال شهر سبتمبر 2022 15 بالمائة.

وفي تونس ايضا قررت الحكومة في شهر سبتمبر الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بنسبة 3.5 بالمائة وذلك بغاية تحقيق السلم الاجتماعية.

وخلصت مذكرة المرصد الى ان تشابه الاجراءات والوضعيات يعطي لمحة عن السيناريو المتوقع لتونس قريبا خاصة بعد اعلان محافظ البنك المركزي عن الانطلاق قريبا في اجراء إصلاحات اقتصادية صعبة تأجلت لسنوات، وأن السلطات المالية تكابد من أجل الحفاظ على استقرار قيمة الدينار.

وتم التأكيد في ذات السياق على أنّ تمويلات الصندوق تأتي مرتهنة بشروط موجعة وغير ناجعة تقيّد سياسات الدول وتمس من سيادتها من نواحٍ عدّة اضافة الى ان الحلول التي يقترحها الصندوق وتعتمدها الحكومات ليست الا مسكنات وقتية لاحتقان شعبي مؤجل وهو ما يدعو الى طرح بدائل حقيقية للإصلاح الجذري داخليا من أجل اعتماد سياسات تستجيب لواقع الأزمة وتلبي امال التونسيين في حياة كريمة.