الشارع المغاربي -كريمة السعداوي: أبرز تقرير أصدره اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 المعهد العربي لرؤساء المؤسسات حول “تأثيرات تدهور التصنيف السيادي لتونس من “ب2 ” إلى “ب3” ان تداعيات التخفيض الأخير لوكالة “موديز” في التصنيف الائتماني لتونس وللبنك المركزي على مستوى التمويل هو جد ملموس،معتبرا أنه في حالة عدم إبرام اتفاقية مع صندوق النقد الدولي والحصول على التجديد الكامل للضمان الأمريكي أو الضمان الإضافي لن تتمكن تونس في ظل الظروف الحالية من تعبئة سوى نصف احتياجاتها فقط من التمويل الخارجي (13 مليار دينار).

وحسب المعهد فان معدل الفائدة في حالة الخروج الى الأسواق العالمية، سيكون في حدود 11 بالمائة على 7 سنوات مما يديم مدة الدين العمومي على المدى الطويل.

كما أكد المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ان البلدان التي خفضت وكالة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيفها الى “ب 3 ” على غرار تونس، نادرا ما تفادت النزول الى التصنيف الاقل “ج” على المدى القصير، معتبرا، في هذا الصدد، ان تحسين ترقيم تونس قد يستغرق وقتا طويلا.

وابرز المعهد انه لا ينبغي تبرير الشروع في أية إصلاحات اقتصادية لتدارك تراجع الوضع الاقتصادي فقط بتحسين تصنيف تونس أو الامتثال لتوصيات صندوق النقد الدولي وانما لإعطاء مساحة في الميزانية للدولة وبالتالي دفع الاستثمار العمومي نحو التعليم والصحة وتحرير إمكانات المبادرة الخاصة رغم ان للترقيم تداعيات سلبية على المستثمرين الأجانب الذين غدوا معرضين لخطر انخفاض قيمة أصولهم في سياق تراجع محتمل لقيمة العملة المحلية بنسبة كبيرة علما ان الاستثمارات المادية قد تواجه المخاطر السيادية المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة باعتبار ان تسجيل انخفاض في قيمة العملة المحلية يكون مصحوبا بزيادة في نسبة التضخم.
ولتحسين نسبة الاستثمار واستقطاب المستثمرين وطمأنتهم، اوصي المعهد العربي لرؤساء المؤسساء الحكومة بتشجيع العقارات المهنية (الصناعية أو الخدماتية) العمومية والخاصة وتأجيرها للمستثمرين الأجانب منبها الى ان التدهور المحتمل لتصنيف البنوك التونسية تبعا للترقيم الجديد قد يؤدي إلى زيادة كلفة التمويل في حالة اللجوء إلى مصادر تمويل أجنبية أو تمويلات أخرى (محدودة جدا في تونس).
وحذر المعهد من ان اللجوء الى بنوك اخرى للضمانات قد يؤدي إلى مزيد من التكاليف الإضافية تتحملها الشركات مبرزا ان التأثير على الشركات في بلد مصنف (ب 3 ) ومتأثر بتداعيات الأزمة الصحية، هو تأثير مالي بالأساس. كما ان نقص السيولة سيحد بالضرورة من مجال المناورة ويزيد من تفاقم أوضاع الشركات، في ظل غياب الإجراءات اللازمة.

يذكر ان “موديز” كانت قد أعلنت يوم 24 فيفري 2021 تخفيضها في ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من “ب2 ” الى “ب3 ” مع الإبقاء على آفاق سلبية.

وقال رئيس البعثة التي يقودها فريق صندوق النقد الدولي في إطار مشاورات سنة 2020، كريس جيريغات، يوم أمس الثلاثاء، إن تونس بحاجة إلى توجه اقتصادي جديد يختلف عن التوجه الذي تم اعتماده خلال العقد الماضي.
وأضاف جيريغات، خلال ندوة صحفية، عبر الإنترنت بشأن هذه المهمة، “نشدد على الحاجة إلى توجه اقتصادي جديد لتنفيذ الإصلاحات بنجاح وتحسين الحوكمة”.

وأكد المسؤول أن صندوق النقد الدولي والسلطات التونسية يتفقان على أن مستقبل تونس الاقتصادي سيرتكز على اعتماد خطة إصلاح طموحة، “خطة إصلاحية تدير دفة الاقتصاد نحو منحى جديد” .واضاف أنه من الضروري أن تكون السلطات التونسية هي الطرف المتكفل بإرساء هذه الخطة الإصلاحية الطموحة، مبينا أنه لا يمكن استكمال الإصلاحات الصعبة إلا إذا أدرك الجميع كيفية استفادة المجتمع منها، من حيث ضمان حماية اجتماعية، ونمو أكثر شمولا، والتخفيض من نسب الفقر، وإن كان من الصعب تحمل كلفة هذا التعديل على المدى القصير.