الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: قررت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، فتح المجال للمصدرين الخواص لتصدير زيت الزيتون السائب في إطار الحصة السنوية الممنوحة لتونس من قبل الاتحاد الأوروبي، ابتداء من منتصف ماي الجاري وذلك طبقا لإجراءات محددة تتعلق بضبط صيغ وشروط منح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون للمصدرين الخواص.

ووفق ما ورد في بلاغ صادر اليوم الأربعاء 10 ماي 2023، عن الوزارة، يتعين على المصدرين الخواص المرسمين بقائمة المصدرين لزيت الزيتون والراغبين في تصدير زيت الزيتون السائب داخل الحصة بعنوان سنة 2023، الحصول خلال الفترة الممتدة من 15 ماي 2023 إلى غاية 15 نوفمبر 2023، على ترخيص في الغرض يسلم من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

ورغم ان السمة الظاهرة لهذا القرار تبدو إيجابية على مستوى تأثيرها الممكن على حجم قيمة الصادرات فان لها انعكاسات أخرى جد سلبية اذ هي تقلص من كميات الزيت من السوق المحلية في ظل شح هذه المادة وندرتها وارتفاع أسعارها، من ناحية وتساهم بشكل مباشر في اثراء مصدري الزيت الذي يعملون في مجال ريعي واحتكاري بامتياز لخضوع القطاع لنظام التراخيص، من ناحية أخرى.

وابرزت نشرية أصدرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة ان صادرات زيت الزيتون شهدت خلال الموسم 2021-2022 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بالموسم السابق 2020-2021 حيث بلغت 208.3 ألف طن نسبة 87 بالمائة منها سائب و13 بالمائة معلب.

وتم كذلك تسجيل ارتفاع في قيمة الصادرات بنسبة 35.4 بالمائة إذ قدرت بـ 2.2 مليار دينار. اما في ما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد ارتفع بنسبة 38 بالمائة. وتبقى أسعار التصدير حسب نشرية المرصد على المستوى الوطني أدنى مما هو متداول في الأسواق العالمية الرئيسية.

لكن هذه الأرقام وان بدت إيجابية كذلك من الناحية الاقتصادية رغم المستوى الضعيف لتعليب الزيت التونسي وتثمينه وبيعه بأثمان متدنية في السوق العالمية لا تعكس واقع القطاع اذ ان معظم إيرادات القطاع تذهب في الواقع الى جيوب أصحاب عدد ضئيل من الشركات التي تجمع سنويا عبر وسطاء كل المحاصيل في مختلف انحاء البلاد بأسعار بخسة لا تفوق عموما 7 او 8 دنانير مهما كانت جودة الزيت لتقوم بترويجها في إطار احتكاري مع شركاء أجانب.

ولا يمكن لاي مستثمر تونسي او أجنبي دخول “نادي” هذه الشركات التي فرض اصحابها سن تشريعات “صارمة” في ما يهم راس المال الواجب توفيره والاستجابة لكراس شروط ورخص تفرض عوائق لا تنتهي تبدأ بطاقة الجمع والتخزين وتختتم عند الكميات الدنيا المحددة لترويج الزيت السائب، بشكل خاص.

في جانب اخر، يعمد بعض المحتكرين الى عقد شراكات مع أجانب او تأسيس شركات معهم وذلك بالأساس لتوطين إيرادات الترويج لدى الشريك مما يشكل في العديد من الحالات “مسلكا” للتدفقات المالية غير المشروعة وهي التي تمثل حسب منظمة الأمم المتحدة حوالي 16.2 بالمائة من حجم المبادلات التجارية المصرح بها بما يجعل من تونس البلد العربي الأول، في هذا المجال.

يذكر ان رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول كان قد أكد مؤخرا على هامش مشاركته في الاحتفال بخمسينية تأسيس مركز النهوض على أنه لتحقيق نتائج تصديرية أفضل يجب إعفاء الصادرات من الضرائب معتبرا أن حل مشكل العجز التجاري يتم عبر رفع القيود التعريفية وغير التعريفية والجمركية وغيرها على الصادرات التونسية نحو السوق الأوروبية وجعل ذلك أساسا في المفاوضات خلال مراجعة اتفاقية اليكا.

ولم يوضح ماجول تداعيات وضعيات التصدير المكثف على صعيد تسببها في تجفيف السوق الوطنية من المنتجات الحيوية وخاصة الفلاحية والغذائية وذلك في ظل ضغوطات كبرى تتعرض لها تونس لتحرير الصادرات وتملك الاجانب في قطاعي الفلاحة والخدمات في إطار توقيع اتفاقية الأليكا كتكملة لاتفاقية سابقة حول منطقة التبادل الحر بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة سنة 1995، وهي اتفاقية للتبادل الحر الشامل والمعمق.