الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد تقرير نشرته مؤخرا منظمة “العلوم والتنمية” وهي منظمة دولية بحثية متخصصة في اقتصاد التنمية ولها مكاتب إقليمية في كافة انحاء العالم، ومقرها لندن، ان فرض الهند حظرا على صادرات القمح اثار انتقاداتٍ لدى مجموعة الدول السبع، بعد تراجع وزارة التجارة والصناعة الهندية عن اعلان حكومة البلاد في 12 ماي الفارط عن خطط لتصدير 10 ملايين طن من القمح خلال 2022-2023 حددت فيه من المشترين المحتملين كلًّا من الجزائر ومصر وإندونيسيا ولبنان والمغرب والفلبين وتايلاند، وتونس، وتركيا، وفيتنام وربط ذلك بإشعار يقيد صادرات القمح إلا من خلال القنوات الحكومية.

وبينت المنظمة، في ذات السياق، انه وكما اتخذت الهند قرار الحظر وقبلها ماليزيا وروسيا وأوكرانيا والأرجنتين حظرت دول تصدير محاصيلها الزراعية أو سلعها ومنتجاتها الغذائية، وبلغ عددها حتى الآن 22 دولة والعدد قابل للارتفاع بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل عدم بروز اية بادرة تسوية أو تهدئة ورواج أنباء عن توسيع نطاق الصراع.

وقد حدا ذلك حسب منظمة “العلوم والتنمية” ببلدان عربية للانضمام إلى القائمة، مثل مصر والجزائر وتونس تحوظا من تعريض مواطنيها للجوع وهي في حظرها هذا تختلف كثيرًا عن غيرها من منتجي الغذاء باعتبارها تستورد جُل غذائها من الخارج علما أن المنطقة العربية تُعد أكبر مستورد للغذاء في العالم إذ يعتمد معظم الدول العربية بشكل كبير على واردات المواد الغذائية من الخارج، بما قد يعرضها الى خطر الجوع .

ففي مارس 2020، ابرزت معطيات احصائية أن المملكة العربية السعودية تستورد 75-80 بالمائة من احتياجاتها الغذائية وان الكويت وقطر والإمارات واليمن تستورد 90 بالمائة والبحرين ولبنان 85 بالمائة ومصر 65 بالمائة والعراق أكثر من 60 بالمائة والأردن 60 بالمائة، وعمان 60 بالمائة وتونس أكثر من 50 بالمائة والمغرب 50 بالمائة والجزائر 40 بالمائة ففلسطين 65 بالمائة..

وأوضح تقرير المنظمة أن القرار الهندي بوقف تصدير القمح، وقبله وقف تصدير القمح الروسي والأوكراني يؤكد الحاجة المُلحة لدول المنطقة العربية إلى التفكير على نحوٍ إستراتيجي وغير تقليدي لتحقيق أمنها الغذائي عبر التوجه إلى المحاصيل غير التقليدية التي تحتمل الملوحة والجفاف وتغيير السلوكات الغذائية، والاعتماد على محاصيل ذات قيمة غذائية عالية مثل الجلبان والشعير سيما ان هذا القرار سيرفع الأسعار، وبالتالي سيؤدي إلى زيادة الأعباء بالنسبة لعدة بلدان بما يجعلها تواجه تحديًا كبيرًا لتوفير مخصصات مالية إضافية لشراء القمح، بالإضافة إلى صعوبة وجود (المصدر) البديل نظرًا للأزمة العالمية.

وتأمل المنظمة ألا يصل الأمر إلى حدوث نقص حاد في الغذاء بالبلدان ذات الاقتصادات الهشة في المنطقة لكن الأمور لا تسير في اتجاه مطمئن. فقد أسفَرَت الحرب في أوكرانيا عن تَعطيل الإمدادات العالمية من الغذاء والوقود والأسمدة، بتعطُّل مسالك التوريد العالمية، ودَفَعَت بأسعار هذا الثلاثي المهم إلى مستويات قياسية.

وتم التأكيد على ان هذه الأوضاع ستؤدي الى مزيد ارتفاع الأسعار والى تأثيرات على البلدان المستوردة وزيادة كلفة المعيشة لمستهلكي الغذاء، بما ينجر عنه المزيد من عدم الأمن الغذائي، خاصةً في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ودول شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

يذكر ان مؤسسة “اليانز ترايد” للتامين وهي احدى أكبر مؤسسات التامين في العالم كانت قد نشرت في 14 جوان الجاري دراسة تحت عنوان “11 عشر دولة معرضة لمخاطر عالية بسبب ازمة الغذاء” ابرزت تعرض مجموعة من الدول أبرزها دول في الشرق الاوسط وشمال افريقيا منها تونس والجزائر الى مخاطر انفجار توترات اجتماعية عنيفة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية مشيرة الى ان هذه الدول تشهد اسوا الازمات الاقتصادية والمالية. 

وكشفت الدراسة أن دولاً عديدة، جلها في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، معرّضة لمخاطر عالية مرتبطة بحدوث توترات اجتماعية عنيفة بسبب ارتفاع الأسعار وبالخصوص في ما يتعلق بالمواد الغذائية، موضحة أن “عدم إطعام الشعوب يعني تغذية التوترات” مبينة أن “صدمة الأسعار الغذائية الدولية تشكّل قلقاً كبيراً في الدول التي تستورد المواد الغذائية أو بعضها والتي  أصبحت نادرة بسبب الحرب في أوكرانيا، مثل الحبوب”.

كما جرى التأكيد على ان الصدمة الغذائية الراهنة تحدّ من إمكانية النفاذ إلى الموارد وقد تؤدي إلى “إسقاط بعض الحكومات”، مثلما حدث في ثورات الربيع العربي التي نجم معظمها عن احتجاجات على البؤس الاجتماعي، وفق تقدير المؤسسة التأمينية الدولية، حيث ذكّرت بان أسعار السلع الغذائية كانت قد ارتفعت خلال الربيع العربي بنسبة 50 بالمائة، غير أن سعر القمح حالياً مرتفع أكثر ممّا كان عليه في العام 2012 خلال الثورات العربية.

وتطرقت “اليانز ترايد” باستفاضة في دراستها التي اتسمت بطابعها التقييمي الكمي الى تحليل البيانات المتعلقة بعدد من الدول والتي اعتبرتها معرّضة، بشكل خاص، لاحتمال نشوب صراعات اجتماعية، وهي الجزائر وتونس والبوسنة والهرسك ومصر والأردن ولبنان ونيجيريا وباكستان والفيليبين وسريلانكا علما انها تشهد حالياً أسوأ الازمات الاقتصادية منذ استقلالها.