الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أصدرت نهاية الأسبوع الفارط منظمة “غرينبيس” للشرق الأوسط وشمال افريقيا، دراسة تحت عنوان” منطقة في خطر: العدالة بين الابعاد البيئية والاقتصادية”، بالتعاون مع منتدى البدائل العربية للدراسات خصصت فيها قسما لدراسة الإطار العام للسياسات الفلاحية في تونس مبرزة ان حق الفلاحين والفلاحات في النفاذ للأرض يعد أحد ركائز السيادة الغذائية وان الأرض الفلاحية ليست مساحة للاستغلال ووسيلة للإنتاج فحسب وانما هي أيضا الهوية والبيئة والمورد الأساسي في الأرياف وتكتسي بذلك أبعادا ثقافية واجتماعية وسياسية عميقة لدى فئة الفلاحين من مزارعين ومربيي ماشية، والصيادين ومستغلي الغابات على حد السواء.
وابرزت الدراسة ان التشتت والإهدار والفساد، هي عناوین فشل نظام استغلال الأراضي الفلاحية مشيرة الى ان آخر تعداد للمستغلات الفلاحية في تونس يعود إلى سنة 2005 مذكرة بأن عددها كان 516 ألف وبأنها تغطي مساحة جملية تقدر بـ 5.3 ملايين هكتار. ولفتت بذلك نتائج التعداد الانتباه إلى اشكالية تشتت الملكية وحجم التفاوت بين صغار وكبار المستغلين، حيث تمسح 54 في المائة من المستغلات الفلاحية أقل من خمس هكتارات ولا تمثل سوى 11 في المئة من المساحة الإجمالية، بينما تحتكر 3 في المئة من مستغلات ثلث المساحة الإجمالية وهي تلك التي تمسح أكثر من خمسين هكتارا.
في جانب اخر، أوضحت دراسة المنظمة الدولية غير الحكومية ان النساء هن قوة العمل الأساسية في القطاع الفلاحي التونسي وان 80 في المائة من اليد العاملة في القطاع نسوية مشيرة الى ان النساء لا يستحوذن في المقابل سوى على 4 في المائة من المستغلات الفلاحية (قرابة 33 ألفا مستغلة من جملة 516 ألفا). وتبرز هذه الأرقام اللامساواة التي تعاني منها فئة الفلاحات جراء نظام الميراث وأعرافه لدى الخواص، لتجد المرأة الفلاحة نفسها في تبعية تامة وفي علاقة إقطاعية بأتم معنى الكلمة مع مالك الأرض حيث إنها تعمل إما في مستغلة عائلية دون مقابل أو في مستغلات أخرى بأجر زهيد لا يكاد يغطي قوتها اليومي تحت سلطة وسيط يتكفل بتوفير النقل.
وبخصوص الأراضي الدولية أوضحت دراسة “غرينبيس” ان معظمها يسند إلى الذكور إما في إطار مقاسم للفلاحين الشبان والفنيين أو كعقود كراء للشركات وان الدولة تستغل مباشرة ما تبقى عن طريق ديوان الأراضي الدولية. واضافت الدراسة ان المرأة الفلاحة بعد أن تُستثنى في كل هذه الآليات من الولوج إلى الأرض تستغل كيد عاملة موسمية في ظروف هشة وغير لائقة دون تغطية اجتماعية وبمقابل يتراوح بين 3 و4 دولارات في اليوم.
يذكر ان مؤسسة “فريدريش إيبرت” كانت قد نشرت مؤخرا تقريرا حول حقوق وحريات الفئات الهشة زمن الازمات الصحية والسياسية في تونس سلط قسم منه الضوء على حقوق المرأة في تونس والعنف الاقتصادي الذي تتعرض له. وأبرز التقرير ن تونس تحتل المرتبة 144 من أصل 156 دولة من حيث المشاركة الاقتصادية والفرص الممنوحة للمرأة وان 28.1 بالمائة فقط من القوة العاملة النسائية تعمل بشكل فعلي مقابل 75.5 بالمائة بالنسبة للرّجال.
وشددت المؤسسة على ضرورة اعتماد تشريع يحمي العاملات في القطاع الفلاحي، بشكل خاص، ضد كافة اشكال الاستغلال والحيف في عملهن وذلك من خلال اجبار المشغلين على دفع اجور متساوية للعامل والعاملة مع فرض عقوبات على المخالفين وتبني اجراءات ملموسة لإنفاذ القانون المتعلق بنقل العاملات الفلاحيات.
وتعتبر الفلاحة من بين القطاعات الهشة التي تتعرض فيها المرأة التونسية للاضطهاد وسوء المعاملة وهضم الحقوق، حيث اهتمت وسائل الإعلام التونسية كثيراً خلال الأعوام الأخيرة بمعاناة العاملات فيه، سيما مع حوادث المرور المتكررة التي تحصل أثناء نقلهن إلى أماكن العمل في الأراضي الفلاحية. لكن رغم هذا الاهتمام الإعلامي الذي فرضه الواقع المرير، تعتبر الجهود المبذولة من قبل الدولة لحماية هذه الشريحة النسوية المنسية محدودة وغير كافية ولا تلبي حاجاتهن في تحقيق الكرامة وتأمين لقمة العيش في أفضل الظروف.
