الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: تتسم تركيبة الدين العمومي الخارجي التونسي بهيمنة الدين المتعدد الأطراف حيث بلغ حجم الدين المستحق لهذه الفئة في نهاية سنة 2021 حوالي 57.5 بالمائة من جملة الدين الخارجي أي ما يعادل 36192.7 مليون دينار، وذلك وفقا للتقرير الصادر مؤخرا عن وزارة المالية حول الدين العمومي.

ويرتكز الدين المستحق للمقرضين متعددي الأطراف حسب المعطيات المفصح عنها على ثلاثة اطراف أساسية هي البنك الدولي للإنشاء والتعمير وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية التي تستحوذ على ما يقارب 76.9 بالمائة من الدين متعدد الأطراف.

وتبين المؤشرات انه على غرار السنوات السابقة يبقى البنك الدولي للإنشاء والتعمير أهم المقرضين بحجم دين بلغ 11310.8 مليون دينار أي 31.3 بالمائة من مجموع الدين متعدد الأطراف وقرابة 18 بالمائة من مجموع الدين العمومي الخارجي، يليه صندوق النقد الدولي بحوالي 23.9 بالمائة من مجموع الدين متعدد الأطراف وبحجم دين يبلغ 8667.6 مليون دينار (منها 2103 ملايين دينار مخصصات حقوق السحب الخاصة 2021)، ثم البنك الأفريقي للتنمية بحجم دين بلغ 7852.7 مليون دينار ويمثل 21.7 بالمائة من الدين متعدد الأطراف.

أما بالنسبة لحجم الدين العمومي الخارجي المستحق في إطار التعاون الثنائي فقد بلغ في نهاية سنة 2021 حوالي 11255.6 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 17.9 بالمائة من إجمالي الدين العمومي الخارجي. وتمثل فرنسا أول دائن على مستوى التعاون الثنائي بحجم دين يصل إلى 2804.4 ملايين دينار أي بنسبة 24.9 بالمائة من الدين الثنائي، تليها ألمانيا بحجم دين بلغ 2159.2 مليون دينار (19.2 بالمائة) من الدين الثنائي ثم المملكة العربية السعودية بما يقارب 1804.9 ملايين دينار أي بنسبة 16.0 بالمائة من مجموع الدين الثنائي.

يذكر ان تونس تراهن هذا العام على تعبئة 430 مليون دولار من صندوق النقد الدولي وذلك الى جانب التعويل على اطراف مقرضة أخرى أبرزها صندوق النقد العربي بما يعادل 37 مليون دولار والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد (500 مليون دولار) واليابان (100 مليون دولار) والجزائر (300 مليون دولار).

وتراهن السلط كذلك على الحصول على قروض بالأورو من البنك الدولي بقيمة 367 مليون أورو ومن البنك الإفريقي للتنمية بـ 100 مليون أورو ومن الاتحاد الأوروبي (300 مليون أورو) الى جانب 210 ملايين أورو من الوكالة الفرنسية للتنمية ومثلها، أي 210 ملايين أورو، من المانيا.

وتؤكد الحكومة في تقريرها حول قانون المالية لسنة 2023 انها ستحصل على قروض أخرى في حدود 1.5 مليار دولار، اي ما يقارب 4.7 مليارات دينار في ظل خطط لاقتراض 13 مليار دينار. وستفضي عمليات الاقتراض – ان تمت – الى ارتفاع حجم الدين العمومي الى 124.5 مليار دينار مع موفي 2023 علما ان الديون الخارجية تشكل 63.9 بالمائة من اجمالي الدين في حين تستحوذ عملة الأورو على نصفها .