الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: الى حدود اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 أي ساعات قبل حلول عيد الأضحى المبارك لم تفصح وزارة الشؤون الاجتماعية سواء بصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي او بموقعها الالكتروني الرسمي عن أية تفاصيل تخص صرف مساعدات عيد الأضحى للعائلات التونسية الفقيرة وخاصة عن مدى استكمال الاستعدادات لصرف 300 دينار لنحو 900 الف عائلة محدودة الدخل وذلك في إطار تجسيم الاتفاق بين الدولة التونسية والبنك الدولي الذي منح لتونس قرضا في هذا الإطار بقيمة 300 مليون دولار.
وتناهز منحة عيد الإضحى للعائلات المعوزة حسب وزارة الشؤون الاجتماعية هذا العام نحو 60 دينارا علما أن عدد العائلات المعوزة المسجلة في منظومتها الإعلامية وفقا لآخر المعطيات المحينة التي صرحت بها الوزارة يناهز 258 ألفا و500 عائلة بما يعني أن القيمة الاجمالية المرصودة على هذا المستوى هي في حدود 17.13 مليون دينار وهو مبلغ جد ضعيف.
وسبق أن تم صرف هذه المنح للعائلات الفقيرة، بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المنقضيين، حيث بلغت قيمة كل واحدة منهما 60 دينارا أيضا، وهو نفس المبلغ المقرر لعيد الأضحى وللعودة المدرسية.
ولم تقر وزارة الشؤون الاجتماعية بالعدد الحقيقي للعائلات المعوزة إذ أوضحت أن عددها غير “ثابت” رغم إبراز مصالح رئاسة الحكومة في عدة مناسبات أن عدد المستفيدين من منحة الـ 200 دينار المتعلقة بمجابهة جائحة كوفيد – 19 يقارب 900 ألف عائلة.
ويلقى بشكل دوري خبر تخصيص مبلغ زهيد لفائدة العائلات المعوزة بعنوان مساعدة على مجابهة مصاريف العيد موجة استغراب واستهجان من قبل المواطنين في حين تؤكد السلط باستمرار أن العائلات المسجلة في السجل الوطني للعائلات المعوزة تتمتع بـ 180 دينارا شهريا، إضافة إلى الإعانات الظرفية في عيد الفطر وعيد الأضحى وبمناسبة العودة المدرسية.
و تشير عموما ذات السلط إلى أنها “واعية” بان الـ 60 دينارا مبلغ زهيد لكنها توضح ان إمكانات الدولة لا تسمح بأكثر من ذلك مع إبرازها أنه لو تم النظر الى حجم ما يتم رصده للمساعدات القارة والمساعدات الظرفية في الأعياد فان المبالغ تصل إلى المليارات وفق تقييمها.
يذكر أن العائلة المعوزة هي العائلة التي يقلّ دخلها السنوي الفردي وفق القانون عن 382 دينارا في الوسط البلدي و191 دينارا في الأرياف. ويبين العديد من المتخصصين أن اغلب العائلات المعوزة والتي يقدرون عددها بنحو 920 ألفا وفق السجل الوطني للفقر هي خارج برامج الإعانة والاغاثات الظرفية.
كما آن هذه الفئة التّي يناهز تعدادها 30% من مجموع الأسر التونسيّة، تخضع منذ أكثر من عشرين عاما للمنشور المشترك لوزير الدّولة المكلّف بالدّاخليّة ووزير الشؤون الاجتماعيّة عدد 21 المؤرّخ في 20 أوت 1987 المتعلّق بالبرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة، إضافة إلى منشور وزير الشؤون الاجتماعية عدد 5 المؤرخ في 15 ماي 1988 والمتعلق بالتصرف في البرنامج الوطني لإعانة العائلات المعوزة وهي تراتيب تقضي بتخصيص “إغاثة” شهريّة لفائدة هذه الأسر، تمّ زيادتها تباعا لتبلغ حسب قانون الماليّة لعام 2020 نحو 180 دينارا لكلّ عائلة.
