الشارع المغاربي: طالب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اليوم الاثنين 28 ديسمبر 2020 الحكومة بنشر الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة القضاة التونسيين بتاريخ 24 ديسمبر الجاري أسوة بما قامت به مع الاتفاقية الممضاة يوم 18 ديسمبر الجاري مع الجمعية محملا اياها “مسؤولية عدم الاستجابة لذلك وما يترتب عن التكتم غير المبررعلى اتفاقية 24 ديسمبر 2020 وعدم نشرها من تشكيك في سلامة الاتفاقات المبرمة في حق القضاة”.

وأكد المكتب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” انه “من حق كل هيكل قضائي وقاض وقاضية والرأي العام المتابع للشأن القضائي والداعم لاستقلال القضاء العلم بما تضمن الاتفاق المبرم بين النقابة والحكومة باعتباره ليس من المعطيات المحمية بالسرية وبالنظر إلى أنه مرتبط باستحقاق استقلال السلطة القضائية ويهم القضاة ومساراتهم المهنية وحقوقهم المادية والمعنوية التي تحرص الجمعية على حمايتها والدفاع عنها فضلا عن تعلقه حسب بلاغ الحكومة بنفس الإطار الذي أفضى إلى إبرام الاتفاق مع الجمعية بتاريخ 18 ديسمبر 2020”.

واشار المكتب الى انه راسل رئاسة الحكومة لتمكينه من نسخة ورقية من الاتفاق المبرم بينها وبين النقابة مع طلب نشر مضمونه للعموم مشددا على أن “تثبيت أي مكسب يتحقق للقضاة يستوجب إحاطته بالشفافية والعلنية درءا لأي تشكيك في سلامة أية اتفاقات للقضاة بسبب عدم إعلانها”.