الشارع المغاربي: اعتبر رئيس حزب العمال حمة الهمامي اليوم الاربعاء 18 نوفمبر 2020 أن هدف زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لقطر كانت الترضية بينه وبين رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي مؤكدا ان منح قطر وديعة لتونس بـ 500 مليون دينار لم يكن مجانيا وانه تم بشروط.
وقال الهمامي في مداخلة على اذاعة شمس اف ام “منح قطر وديعة لتونس بـ 500 مليون دينار ليس مجانيا بل تم بشروط ” متسائلا بنبرة فيها تقليل من قيمتها “ماذا تمثل هذه الوديعة؟” مضيفا “هذه الوديعة منحت لنا بشروط …الانظمة الخليجية تلعب دورا تخريبيا في عدة دول وهي بمثابة الدمى في أيدي النظام الصهيوني والنظام الامريكي … كان على سعيد اتخاذ قرارات تهم الأموال المهربة والمديونية والتي ستساهم في توفيرأموال لتونس تفوق قيمة هذه الوديعة” قائلا “المكسي بدبش الغير عريان”.
وفي تعليقه على تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019 قال الهمامي:” الجزء الثاني من تقرير محكمة المحاسبات يؤكد ما قلنا في حزب العمال بعد الانتخابات من انها مزورة …تقرير محكمة المحاسبات اظهر ان الانتخابات كانت متعفنة وان التمويلات سيطرت عليها ….من يحكمون اليوم استعملوا التمويلات الخارجية للوصول للحكم ولم يتحصلوا على المناصب بارادة الناخبين” مضيفا “راس القرطلة “خامج” وصعد الى الكرسي بسند خارجي ويحتل الان البرلمان… هل هذا الشخص سيحاسب نفسه بنفسه ؟..على التونسيين اليوم محاسبة انفسهم ومراجعة اختياراتهم وطرح التساؤلات عما ان كانت منظومة الحكم الحالية مناسبة وانها ستخرج البلاد من الفساد الاقتصادي والسياسي والاخلاقي الحالي … 331 مليارا تم صرفها خلال الانتخابات في تونس وحزب العمال رفع قضية في الغرض”.
وعن امكانية اجراء تحوير وزاري في حكومة المشيشي قال الهمامي “التحوير الوزاري القادم هو توزيع مواقع لا أكثر ولا أقل مع استمرار نفس السياسات … حزب العمال قال منذ البداية انه سيتم العمل بحكومة هشام المشيشي ثم اختيار رئيس حكومة جديد… المشيشي خرج من تحت يدي سعيد ليصبح تحت أيادي أحزاب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة ..كانت هناك صفقة …مرور حكومة المشيشي في مقابل تحوير وزراي لوزراء سعيّد” وتابع” “هام قاعدين يحفرولو المشيشي وقلنا مالأول باش يخدمو بيه مديدة وبعد يجيبو حد أخر… من الاتفاقات التي وقعت قبل منح الثقة لحكومة المشيشي تغيير الوزراء الذين عينهم رئيس الجمهورية قيس سعيد على غرار وزيري الداخلية والعدل”.
وحول مردود رئيس الجمهورية بعد مرور أكثر من عام على دخوله قصر قرطاج تساءل الهمامي :” ماذا فعل سعيّد بعد مرور العام ؟…هل قدم مشاريع قوانين جديدة ..ماذا فعل سعيّد في موضوع الامن القومي خاصة مع تفشي جائحة كورونا ..المرض والبطالة والتشغيل كلها مواضيع تدخل في خانة الامن القومي …هل قدم سعيد مشروع قانون لحل مشكلة المديونية ..حتى في ما يتعلق بالقضايا الدولية وخاصة الملف الليبي لم يتدخل منذ البداية “.
واعتبر الهمامي انه ليس للحكومة الحالية منهجية لمواجهة وباء كورونا او التحكم فيه خاصة في ظل ارتفاع عدد الاصابات والوفيات قائلا” وكأن شعار الحكومة “اللي يعيش يعيش واللي يموت يموت” معتبرا ان ذلك جريمة دولة وقتل متعمد مضيفا “حكومة الفخفاخ تتحمل مسؤولية كبيرة في الوضع الوبائي الحالي باعتبار انها تلقت مبالغ هامة من صندوق التبرعات لم يتم صرفها اضافة الى قرار فتح الحدود لتأتي حكومة المشيشي التي لم تتخذ الاجراءات الضرورية والسريعة لوقف انتشار العدوى …كان من المفترض تخصيص ميزانية عمومية طارئة للقطاع الصحي لمواحهة الفيروس “.
وبخصوص مشروعي الميزانية التكميلية لسنة 2020 و ميزانية 2021 قال الهمامي :” عند التدقيق في مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2020 وفي مشروع ميزانية 2021 نلاحظ انهما بنيا على قاعدة “برشا ديون باش يخلصو ديون” اعتمادات هزيلة مرصودة للتنمية على غرار الحكومات السابقة ….غياب الانتدابات في الوظيفة العمومية رغم العدد الكبير من العاطلين عن العمل وتفجر الاوضاع بعديد المناطق للمطالبة بالتشغيل …هذا يبين ان البلاد مفلسة …منظومة حكم كاملة ببرلمانها وحكومتها ورئيسها لا حياة لمن تنادي ومنشغلة بالصراعات السياسية وبمن منهم يضرب الاخر ويسيطرعلى الحكم …ميزانية لا تتضمن اية حلول جزئية وبسيطة للمشاكل الكبرى ….كل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة تتحمل مسؤولية ما اَلت اليه الاوضاع اليوم ..كل الحكومات وكل الاغلبيات البرلمانية وكل الرؤوساء بعد الثورة ساهموا في تدمير البلاد “.
