الشارع المغاربي: استنكرت هيئة المحامين اليوم الاربعاء 12 اكتوبر 2022 احالة المحاميين حياة الجزار وأيوب الغدامسي على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من طرف قاضي ناحية قرطاج من اجل تهمة هضم جانب موظف من الصنف العدلي.

واكدت الهيئة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” “رفضها القاطع الاحالات والتتبعات الجزائية ضد أي محام أساسها أعمال او مرافعات في اطار مباشرة مهنته في الدفاع عن منوبيه ” معتبرة ذلك”مخالفة للقانون وللمرسوم المنظم لمهنة المحاماة وللمبادئ الدولية لاستقلال القضاء والمحاماة وانتكاسة لمقومات المحاكمة العادلة وحق المتقاضي في الضمانات القانونية”.

وطالبت الهيئة بـ”احداث لجنة لفض الخلافات الطارئة بين جناحي العدالة طبقا للتقاليد المشتركة بينهما وتفاديا لاية تبعات جزائية غير ملائمة”.

وشددت على ان هذه الاحالات “تشكل تضييقا على دور الدفاع في أداء رسالته والذود عن الحقوق والدفاع الحريات والقضايا العادلة” محذرة من “تكرر فتح الابحاث التحقيقية ضد المحامين من أجل افعال تعد من صميم عملهم في خرق واضح لاحكام الفصل 47 من مرسوم المحاماة “.

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان قد نددت يوم امس بـ”إحالة النيابة العمومية كل من حياة الجزار المحامية والحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمحامي أيوب الغدامسي عضو الرابطة فرع منوبة على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي”.

واشارت الى ان “إحالتهما تمت طبقا لأحكام الفصلين 125 و126 من المجلة الجزائية” موضحة انهما” كانا بصدد الترافع عن موكلهما أمام هيئة قضائية وبزي المحاماة في قضية عدلية أمام قاضي ناحية قرطاج” معتبرة ان الإحالة “مسّ من حق الدفاع المكفول بالدستور وبالمواثيق والمعاهدات الدولية” مطالبة بـ”إيقاف التتبعات ضدهما”.