الشارع المغاربي: ردت رئاسة مجلس نواب الشعب مساء اليوم الجمعة 26 جانفي 2024 على تصريح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر حول سدّ الشغورات بمجلس نواب الشعب وتأكيده انه لا دخل للهيئة في ذلك محملة هيئة الانتخابات مسؤولية ذلك معتبرة ان سد الشغورات يبقى من مشمولاتها مذكّرة اياها بأنها أعلنت عن النتائج النهائية دون ان تتوصل إلى إجراء انتخابات بالدوائر التي بقيت شاغرة .

وشددت على ان “المسؤولية القانونية لهذه الوضعية والنظر في سبل تصحيحها يعودان للهيئة وفق مقتضيات القانون الانتخابي”.

وأكدت رئاسة البرلمان في بلاغ صادر عنها نشره المجلس بصفحته على موقع “فايسبوك” انه لم يتسن للمجلس الحالي العمل بتركيبته المكتملة باعتبار أنّ الهيئة اعلنت عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ونشرها دون استكمال 7 مقاعد راجعة إلى دوائر انتخابية بالخارج مشيرة الى أنّه لا يتمّ تنظيم انتخابات جزئية لسدّ الشغور النهائي إذا حصل الشغور خلال الستة أشهر الأخيرة من المدّة النيابية.

وابرزت ان حالات سدّ الشغور في مقعد أو مقاعد يعاينها المجلس حصريا تكون في حالة الوفاة او العجز التام او الاستقالة من عضوية المجلس او فقدان العضوية بموجب حكم قضائي بات يقضي بالحرمان من الحقوق المدنية والسياسية او فقدان العضوية بموجب أحكام الفصليْن 98 و163 (جديد) او فقدان العضوية بموجب سحب الوكالة .

واكدت انه يتعين على المجلس عند حدوث أيّة من الحالات المذكورة دون سواها أن يُعلم فورا الهيئة المكلّفة بالانتخابات بحدوث الشغور مبينة انه يتمّ إثر ذلك تنظيم انتخابات تشريعية جزئية في الدائرة المعنيّة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ معاينة الشغور.

واوضحت رئاسة البرلمان انه “لا يمكن الحديث عن مقعد شاغر إلا بعد أن يتمّ شغله” وان فقهاء القانون “اجمعوا على أنّ الشغور هو الفترة التي تبقى فيها وظيفة أو تكليف أو ملكية ما شاغـرة بمعنى أن تبقى مؤقتا دون صاحب وغير مشغولة”.

واضافت ان ” دستور 25 جويلية 2022 نص في فصله 60 على أنّه يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سرّيا لمدة خمس سنوات خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبط القانون الانتخابي”.

وابرزت ان “القوانين المقارنة اتجهت إلى اعتبار أن المقعد لا يعدّ شاغرا في أيّ مجلس إلّا أثناء فترة انعقاد هذا المجلس”.

وكان فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعتبر صباح اليوم ان صلاحية معاينة وطلب تنظيم انتخابات جزئية لسد الشغورات في المقاعد الـ7 بمجلس نواب الشعب تعود بالأساس الى البرلمان وانه لا دخل للهيئة في ذلك. 

واوضح بوعسكر خلال متابعة عملية نقل المواد الانتخابية الحساسة من مركز التخزين التابع للهيئة إلى مختلف الهيئات الفرعية للانتخابات بولايات الجمهورية ان لكل مؤسسة صلاحياتها وانه لا يمكن للهيئة التدخل طالما لم تتوصل بطلب رسمي من البرلمان مشددا على ان ذلك مسألة قانونية وواضحة.
وأضاف ” في حال طلب المجلس من الهيئة تنظيم الانتخابات الجزئية في سبع دول فنحن قادرون على ذلك في ظرف ثلاثة أشهر.”

يشار الى ان 7 مقاعد بمجلس نواب الشعب ظلت شاغرة بسبب عدم توفر مترشحين في 7 دوائر بالخارج خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت في ديسمبر 2022.