الشارع المغاربي: وصفت رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الاداريين اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 عدم الاعلان عن الحركة القضائية بالسابقة الخطيرة في تاريخ تونس معتبرة ان من شأن ذلك “احداث اضطراب في سير مرفق العدالة والاضرار بمصالح المواطنين”.

ونقلت اذاعة “شمس” عن المباركي اشارتها الى وجود عدة شغورات كان يتقلدها القضاة المعفيين والذين تحصلوا على حكم قضائي لصالحهم من قبل المحكمة الادارية مؤكدة وجود ما اسمته بـ”تعنت من السلطة التنفيذية في تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية”.

ولفتت الى ان المجلس الاعلى المؤقت للقضاء أعد الحركة السنوية للقضاة والى انه أدرج فيها أسماء القضاة المعفيين مبينة انهم في انتظار امضاء رئيس الجمهورية قيس سعيد عليها.

وشددت المباركي على أن المواطن سيتضرر بطريقة مباشرة من تعطل الاعلان عن الحركة باعتبار ان اغلب الخطط الشاغرة تتعلق بمهام ذات علاقة مباشرة بمصالح المواطنين والمتقاضين مؤكدة على “وجوب سد الشغورات في أقرب الٱجال”.

وكان امين محفوظ استاذ القانون الدستوري قد كشف يوم الاربعاء 7 سبتمبر الجاري نقلا عن مصادر قال انها “مقربة من الرئاسة” انه تم ارسال الحركة القضائية التي اعدها المجلس الاعلى المؤقت للقضاء الى رئيس الدولة مشيرا الى انه تم ادراج القضاة الذين انتفعوا بقرارات ايقاف تنفيذ الأمر الرئاسي المتعلق بالإعفاء ضمن الحركة.

وتساءل” كيف ستتعامل “الوظيفة التنفيذية” مع المجلس المؤقت وهل سيتم تعطيل مرفق العدالة ؟…المتقاضون في حيرة وينتظرون إجابة سريعة قبل انطلاق السنة القضائية….موضوع للمتابعة…”.

يشار الى ان السنة القضائية الجديدة انطلقت اليوم الخميس 15 سبتمبر دون الاعلان عن الحركة .