الشارع المغاربي: أعلن الصحفي زياد الهاني بعد عصر اليوم الاربعاء 24 جانفي 2024 انه تلقى اليوم استدعاء للمثول أمام مكتب التحقيق 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب يوم الثلاثاء المقبل 30 جانفي الجاري بصفته متهما.

ولم يكشف الهاني عن اسباب الاستدعاء أو عن الشاكي مكتفيا بالتعليق على الاستدعاء بتدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” جاء فيها “يا فرحتي ويا تمام سعدي، والله لا يقطع لنا عادة ولا يحرمنا من تهمة وزيارة عدلية شهرية..الآن فقط وصلت إلى المنزل، عائدا من قصر العدالة المنكوبة في بلادي، أين حضرت لمساندة صديقتي وزميلتي في إذاعة IFM الأستاذة سنية الدهماني، المحالة على مكتب التحقيق 10 على أرضية مرسوم التحيل الاستبدادي عدد 54، بسبب تصريح إذاعي«.» (كان من المفترض أن أضع علامة «!»، لكني لم أضعها لأنه لا شيء في بلادي اليوم من شأنه أن يثير التعجب!!)…المهم، وجدت في انتظاري استدعاء للمثول يوم الثلاثاء المقبل… أمام مكتب التحقيق 12 بقطب مكافحة الإرهاب….أجيب مستلهما من الصغيّر أولاد أحمد: و”لو سجنونا، ولو قتلونا..نظلُّ على العهد دومًا ..ترانيمَ عشقٍ لهذا البلد”.

يذكر ان وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب كانت قد رفعت يوم 10 جانفي الجاري شكاية بالهاني تطالب فيها باحالته على معنى المرسوم 54 والفصل 125 من المجلة الجزائية بتهمة هضم جانب موظف عمومي.

ووفق ما ذكرت اذاعة “ديوان” دعت الوزيرة الى إدراج الشكاية الجديدة بملف الهاني وذلك بعد أن تعهدت النيابة العمومية من تلقاء نفسها برفع قضية عليه من أجل التصريح الذي أدلى به على إذاعة ”اي أف أم”  .    

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت يوم الاثنين 1 جانفي الجاري اصدار بطاقة إيداع بحق الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية (المرسوم 54) الى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية ليوم 10 جانفي الجاري.

يذكر أنه تم الابقاء على الهاني في حالة احتفاظ منذ يوم الخميس 28 ديسمبر 2023 إثر الاستماع اليه من قبل الفرقة الخامسة للحرس الوطني بالعوينة وإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتهمة الإساءة إلى الغير على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات.