الشارع المغاربي: كشف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاربعاء 10 فيفري 2021 انه “تم الاستنجاد بممثلي بعض الدول الاجنبية في تونس في علاقة بأزمة التحوير الوزاري” مشددا على ان “القضية وطنية” وعلى انه “لا دخل لأي طرف أجنبي فيها” معتبرا ان موقفه هو” النص والنص بالنص والفصل بالفصل” وان” الفصل بين الفصول يعود لرئيس الدولة”.
وقال سعيّد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” لدى استقباله عددا من النواب :” نجتمع اليوم للحديث عن الظرف العصيب الذي تعيشه تونس حول عدد من القضايا التي يعيشها الشعب العظيم الذي استنبط طرقا جديدة حقّق بها انفجارا ثوريا وصعودا شاهقا في التاريخ …لست هنا لتفسير أحلام البعض فلست بالمُنجّم ولا لقراءة اضغاث الاحلام ولا لتفسير أو تأويل ..للاسف الجاهلية الفكرية أشد وأقسى من الجاهلية التي عرفها التاريخ لأن الجاهلي لم يكن يعرف الحقيقة اما من يعرف الحقائق ويتجاهلها فهو جاهل ومتجاهل يتظاهر بالعلم ويصرّ على التظاهر بالمعرفة ..أقول لهؤلاء في هذا اليوم ومن هذا المكان: الشعب امامكم وانا واحد منهم والدستور وراءكم وانا حريص على تطبيقه فأين المفرّ”.
وأضاف”سعادة الامة كما قال الشيخ محمد الخذر حسين الذي كان الامام الاكبر لجامع الازهر وتحدث سنة 2010 عن مقاصد الشريعة في ان تستنير عقولها وتسمو أخلاقها وترتبط بالنظم التي تُساق بها وترضى عن طرق تطبيقها وترتاح الى تنفيذها وتأمن من ان تمتّد يد غريبة على حق من حقوقها وانا أعلم علم اليقين ما يحصل في هذه الايام من دعوة لبعض ممثلي الدول الاجنبية للاستنجاد بها …نحن وطن حرّ ومستقل وقضيتنا وطنية ولا دخل لأي طرف أجنبي فيها ..لا يمكن ان يكون الموقف موقف حياد بين الحق والباطل ولا بين الحرية والاستعباد وان كان البعض يريد المبارزة بالقانون والادعاء بالمعرفة فيه فليعلم ان موقفي النص والنص بالنص والفصل بالفصل والفصل بين الفصول يعود لرئيس الدولة لا لمن فتحوا للاسف منذ سنة 2011 دور شعوذة كُتب عليها دور افتاء”.
وتابع سعيّد”الامر يتعلق باليمين وبالتحوير الوزاري وكأن الامر مجرد اجراء ..البعض يقول ان أداء اليمين اجراء شكلي والبعض الاخر يقول انه اجراء جوهري ..اولا الامر لا يتعلق باجراء وباجراء مستحيل كما ادعى البعض ذلك..لينظروا لا في النص وانما في محتوى اليمين فإن كان المرور على الصراط مجرد اجراء واذا كان النطق بالشهادتين مجرد اجراء فليحملوا اجراءاتهم وتأويلاتهم معهم ليوم الحساب …للاسف هذا التحوير الوزاري به عديد الخروقات وسأبين ذلك في مكتوب رسمي”.
وواصل ” أولا النظام الداخلي للبرلمان هو نظام داخلي وليس قانونا من قوانين الدولة نُشر بالرائد الرسمي ولا وجود فيه للجملة المعهودة “يُنفّذ كقانون من قوانين الدولة” وانما هو تنظيم داخلي لا يتجاوز قصر باردو ثم اين المرأة في حين ان النص الدستوري ينص على ضمان تمثيل المرأة… ثم من تعلقت به شبهات ولي من المعلومات الكثير… لماذا يحلّف الوزير؟ …لماذا يضع يده على المصحف ؟ ليُشهد الله والناس على انه سيحترم الدستور …القضية تتعلق بصراع لا اريد الدخول فيه …هناك دولة وهناك مؤسسات ومن يدعى تعطل مؤسسات الدولة فهو السبب في تعطيلها علما ان المؤسسات تعمل بشكل عادي …أعرف جملة من الحقائق ولكن واجب التحفظ يمنعني من الكشف عنها ولكني اعلم انه تم الاتفاق على هذا التحوير الوزاري عند تشكيل الحكومة …الامر بيّن وواضح للجميع والقضية ان كانت قانونية فالفصول واضحة والفصل 89 لا يطبق الاَن وانما يطبّق فقط عند تشكيل الحكومة …للاسف من حنثوا سابقا باليمين التي أدوها هم أنفسم الذين يطالبون اليوم بأن يؤدي الوزراء الجدد اليمين “.
