الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم امس الاربعاء 17 نوفمبر 2021 أمرا رئاسيا يقضي باقالة فتحي زهير النوري أستاذ الاقتصاد بالجامعة والعضو بمجلس إدارة البنك المركزي من منصبه .

ونص الامر الرئاسي على تعويض النوري بمعز العبيدي الأستاذ الجامعي المختص في المجال المالي والاقتصادي لمدة ثلاث سنوات.

وكان النوري قد قال يوم امس في تصريح لإذاعة “إكسبراس” أنّ الشأن الاقتصادي التونسي شأن وطني يهم جميع الأطراف معتبرا أن تونس أصبحت ”دولة غير مرغوب فيها”.

وقال النوري “كنا ننتظر وثيقة تفسيرية مفصلة لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 إلا أنّنا فوجئنا بطريقة التقديم الجديدة الخالية من التفسير والتدقيق” مضيفا ”الباحثون ورجال الاقتصاد في عهد بن علي عانوا من التعتيم الاعلامي المتعلق بقوانين المالية والمعلومات الاقتصادية” معربا عن أمله في ”ألاّ تكون تونس في هذا الإتجاه الآن”.

ودعا الإداريين الذي يقفون وراء اخفاء المعلومة إلى تحريرها قائلا “رانا نقريو في أولادكم وهوما باش يكونو كفاءات غدوة”. كما طالب وزارة المالية بنشر قانون المالية بالطريقة العادية الدقيقة والمفسّرة.