الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: بين تقرير نشرته مؤخرا مؤسسة “فريدريش إيبرت” حول الإصلاحات الاقتصادية في تونس وخصصت قسما منه لدراسة الاقتصاد الموازي وأحد أبرز مكوناته وهي السوق السوداء للعملة الصعبة ان هذه السوق تتسم بحجم عمليات جد مهم وبتأثير كبير على مستوى احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وكشفت المؤسسة انه وفقا لنتائج اخر مسح قامت به لجنة التحاليل المالية للبنك المركزي التونسي تحت مسمى “عملية حنبعل” احتلّت التصاريح بالعملة الأجنبية الوافدة من ليبيا المرتبة الأولى تليها فرنسا والجزائر. وقد سجّلت البنوك التونسية خلال الفترة التي غطّتها العمليّة (13 شهرا) نحو 901 عملية إبدال عملة أجنبية الى عملة تونسية لدى البنوك بقيمة جملية بلغت حوالي 8 ملايين دينار موزعة على 14 بنكا. وتبيّن من خلال هذا المسح أن عمليات إبدال العملة الاجنبية بالبنوك لا تمثّل إلا 1 بالمائة من حجم التصاريح بالعملة الاجنبية المورّدة.

كما اتضح وفق المسح أنه لا اثر لـ 42 بالمائة من العملة الصعبة التي تدخل تونس عبر المعابر البرية والجوية والبحرية في المنظومة البنكية الوطنية، وهو ما يبيّن ضعف استقطاب البنوك التونسية عمليات بيع العملة الأجنبية وتنامي عمليات الصرف الموازي والتي عادة ما توجه الى تمويل الاقتصاد الموازي والأنشطة غير الشرعية. وقد قدّرت عملية حنبعل حجم التدفقات المالية غير الشرعية بما يعادل حوالي 1.7 مليار دولار وهو ما يؤكّد عدم قدرة النظام البنكي على مجاراة النّسق الحثيث لمنظومة الصّرف الموازية.

وأوضحت مؤسسة “فريدريش إيبرت” في تقريرها استنادا الى دراسة ميدانية قامت بها المؤسسة الألمانية للتعاون ان نحو 5 صرافين كبار يهيمنون على سوق الصرف الموازي في منطقة بن قردان إضافة الى العشرات من صغار الصرافين الذين يشتغلون للحساب الخاص أو لحساب الخماسي المهيمن يتراوح عددهم بين 205 و300 وقدرت الدراسة حجم التحويلات بالعملة الصعبة، انطلاقا من منطقة بن قردان الى الخارج، بما يعادل 1 الى 3 ملايين دينار في اليوم، أي ما يناهز بشكل تقريبي 750 مليون دينار سنويا، وهو ما أسهم في تدهور احتياطي البلاد من العملة الصعبة.

يذكر ان السلط المالية كانت قد سمحت منذ سنة 2019 بتوسيع نشاط تداول العملات الأجنبية خارج البنوك عبر السماح بممارسة نشاط صرف العملة الصعبة في مكاتب يتصرف فيها خواص وذلك سعيا لمحاصرة ظاهرة المعاملات المالية بالعملة الاجنبية في السوق السوداء.

وتبرز بيانات إحصائية أن حجم المعاملات المالية بالعملة الصعبة خارج المنظومة المالية المهيكلة يفوق 3 مليارات دينار وانها غالبا ما تذهب لتمويل التجارة الموازية، فضلا عن التأثير على السيولة المالية لدى البنوك سواء بالعملة المحلية أو بالعملات الأجنبية وانها على ارتباط وثيق بتراجع قيمة الدينار المرتبط بحجم المخزون المحلي من النقد الأجنبي.