الشارع المغاربي: اتهمت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الاربعاء 14 ديسمبر 2022 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بـ”التضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ومدى نجاعة عملها عبر محاولة التفرد بتنظيم عمل وسائل الإعلام وحصرها ضمن صلاحياتها” .

واستنكرت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك”: “قيام الهيئة بتوجيه مراسلتين لموقع « Business news » ولإذاعة « Son FM » التابعة لمنظمة “أنا يقظ” اثر انتقادهما عمل الهيئة واستقلاليتها وحدود ولايتها على المسار الانتخابي” والتلويح بمقاضاتهما على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 سيء الذكر في حال العود”.

وأدانت ما اعتبرته” انحرافا خطيرا لدور هيئة الانتخابات في اتجاه تركيز جهاز رقابة على الآراء والأفكار بدعوى مراقبة التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية ومحاولة لتحصين نفسها من كل نقد قد يطال اشرافها على الانتخابات التشريعية في توجه لتحميل أي فشل قد يطال مهامها لوسائل الإعلام”.

واعتبرت النقابة أن “ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة الضغط” وان هدفها ” توجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام المُجرّمة بمقتضى الفصل 11 من المرسوم 115 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر” مذكرة اياها بأنه “لا يجوز مساءلة أي صحفي عن رأي أو معلومة ينشرها طبق أعراف المهنة وأخلاقياتها” وبأن “مثل هذه الممارسات تمكن الصحفيين/ات من ملاحقة الهيئة جزائيا على خلفية التضييقيات التي تمارسها عليهم”.

واكدت أن “هدف هذه الممارسات التغطية على جملة التجاوزات والاخفاقات التي رافقت عمل هيئة الانتخابات خاصة من خلال التهديد بالمرسوم 54 في مساع من رئيس الهيئة إلى وضعها في مكانة فوق النقد” محذّرة اياها من “مواصلة نهج تهديد الصحفيين ووسائل الإعلام”.

وجددت النقابة “رفضها تفرّد هيئة الانتخابات بمراقبة عمل وسائل الإعلام في التغطية الانتخابية” مؤكدة” تمسكها بشرعية دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالتعديل في مجال عمل الإعلام في تغطية الانتخابات التشريعية التي ستقام في 17 ديسمبر 2022″.