الشارع المغاربي-كوثر زنطور: اقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين شكلت الحدث السياسي الابرز يوم امس الثلاثاء 5 جانفي 2021 . اقالة ستشكل منعرجا في العلاقة بين رئيس الحكومة هاشم المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيد وستكون لها تبعات واولها فتح تحقيق ضد الوزير المقال .

الاقالة كانت محل درس منذ يوم السبت المنقضي ، اين كان المشيشي في زيارة خاصة الى فرنسا واقر شرف الدين بصفته وزيرا للداخلية تعيينات شملت 3 معتمدين دون العودة الى رئاسة الحكومة ، تلك التعيينات تمت بعد يومين من زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد لوزارة الداخلية والقائه خطاب امام قيادات امنية عليا فهم منه وكأنه صاحب القرارعلى الوزارة وانها ” تحت سلطان نفوذه” ولخّص ذلك في قولة باتت شهيرة ” انا القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية والامنية”.

عاد المشيشي الى تونس في اجواء مشحونة ووسط ترقب من حزامه السياسي الذي قاد ” ذبابه” حملت على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص زيارة قيس سعيد الى الوزارة مرفوقا بعضده ” الوزير شرف الدين” ، لتأتي البرقيات الستة صباح يوم امس بعشرات التعيينات التي بلغت مجملا 30 تعيينا منها قيادات امنية محسوبة على حركة النهضة.

“المسألة لا تتعلق بتعيينات تمت دون المرور على رئيس الحكومة او مدير عام الامن الوطني او اَمر الحرس الوطني” يقول مصدر قريب من القصبة لـ”الشارع المغاربي” فالامر يضيف المصدر” يتجاوز التعيينات ليفتح الباب امام فرضيات اخرى قد تكون خطيرة ولذلك قرر رئيس الحكومة فتح تحقيق بخصوصها داخل وزارة الداخلية وصلب المصالح المختصة بذلك وعلى أساسه سيتبين الامر ثم يكون لكل حادث حديث”.

المصدر ، وهو قريب من دوائر القرار في القصبة ، اكد ان” رئيس الحكومة وجه في وقت سابق تنبيهات لوزير الداخلية المقال بسبب تجاوزات تخص العمل في الوزارة منها تصريحات ” وصفها المصدر بغير المسبوقة تهم التنصت وعمل المصالح الفنية قال ان الوزير السابق قدمها تحت قبة مجلس نواب الشعب ، مبرزا انه تم الغاء التعيينات الاخيرة وعددها 30 في نفس يوم صدورها لـ”الحيولة دون حدوث اي ارتباك في عمل المؤسسة” .

وابرز المصدر ان رد وزير الداخلية المقال اثار استغراب المشيشي كاشفا ان رئيس الحكومة اتصل بالوزير واستفسره عن اسباب ” التغييرات الهامة صلب الوزارة واقرارها دون تنسيق مسبق معه او مع المديرالعام للامن الوطني او مع امر الحرس الوطني مشيرا الى شرف الدين “تعلل بشواغل رئيس الحكومة الكثيرة” وبأنها جعلته يقر التعيينات دون العودة اليه مسبقا .

كان الرد كافيا بالنسبة لرئيس الحكومة ، وفق المصدر ، ليتخذ قراره الذي كان جاهزا في ذهنه قبل حتى نقاشه الهاتفي مع توفيق شرف الدين. ويكشف المصدر في سياق متصل ان رئيس الحكومة اتصل بعدها برئيس الجمهورية قيس سعيد ليعلمه بها ، مشيرا الى ان ” سعيد تحفظ على الاقالة” ورفضها وان رئيس الحكومة ” شدد له على انه سيتحمل مسؤوليته وسيصدر قرارا بالاقالة تتبعه برقية في الغاء التعيينات ” وانه اعلمه أيضا بانه سيتولى الاشراف على الوزارة بالنيابة .

سبب اختيار المشيشي ادارة الوزارة بالنيابة بنفسه يبدو ان له علاقة بطبيعة العلاقة بين المشيشي ووزيري السيادة الاخرين المعنيين نظريا بادارة الوزارة بالنيابة وهما وزير العدل وهو محسوب على رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وهو ايضا محسوب على رئيس الجمهورية.

صراعات لا تنتهي

ليس بجديد القول ان وزارة الداخلية كانت منذ سنة 2011 احد ابرز عناوين الصراعات ، اولا سنة 2011 خلال فترة اشراف القاضي فرحات الراجحي وحملت وقتها عنوان ” تطهير الوزارة من البوليس السياسي” وصدرت حينها قرارات بالاحالة على التقاعد الوجوبي شملت 48 امنيا الى جانب حل جهاز امن الدولة ، وانتهت تلك الفترة باقالة الوزير واتهامه بالخضوع لعدد من الشخصيات المثيرة للجدل ابرزها سهام بن سدرين .

وبعدها حل ركب الوزير علي العريض في الحكومة الاولى للترويكا ، وانطلق معها ” الامن الموازي” وبداية تشكيل شبكة موالين ثم جاءت فترة القاضي لطفي بن جدو وواصلت النهضة التأثير والتموقع داخل الوزارة لكن تحت مسميات ” وزارة مستقلة” وباتت الوزارة في قلب التجاذبات السياسية واخترقت وسقط كم من مديرعام وبعضهم اليوم من الزائرين الدائمين للمحاكم في قضايا خطيرة منها الاغتيالات السياسية .

بعد انتخابات 2014 ، تغيرت موازيين القوى صلب الوزارة اثر سلسلة تعيينات لموالين لـ” نداء تونس” دون مس جوهري من” شبكة النهضة” صلب الوزارة باعتبار ان الفترة انذاك كانت ” حكم الشيخين والتوافق ” كان خلالها دور الوزير اداريا بحتا واختير بعناية اطاران من الوزارة بمواصفات ” فترة التوافق” وكانا تباعا الهادي مجدوب ثم هشام الفوراتي .

في الاثناء كانت تجربة لطفي ابراهم استثنائية على جميع المستويات ، فهو ثاني امر للحرس الوطني يعين وزيرا للداخلية بعد الجنرال الحبيب عمار وكان من المقربين من الراحل الباجي قائد السبسي وعضده وكان تعيينه محل خلاف ورفض من النهضة الذي اعتبرته ” غير مضمون” و” مناهض لها وتحركه خلفيات سياسية” وخاصة “له علم دقيق بخفايا الوزارة وبتوازنات وقادرة على انهاء نفوذها بالكامل صلبها “.

انتهى الامر باقالة لطفي ابراهم واتهامه بالاعداد لانقلاق بدعم سعودي مصري ووضعت زيارته الى السعودية ولقائه الملك سلمان كأحد الادلة على هذا المخطط الذي ألمح اليه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي شهرين قبل اقالة ابراهم محذرا وقتها من “جنرال مجنون” وتم تداول هذا المخطط في مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل اعلام تصنف بـ”الموالية” لحكومة الشاهد وقتها ، وانتُقد بشدة في مجلس وزراء خاصة من طرف وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي .

عين هشام الفوراتي حتى مغادرة حكومة الشاهد ، وكاد يحافظ على منصبه بدعم من حركة النهضة الا ان “فيتو” رفع في وجهه من قبل حزبي التيار والشعب ، واختار الياس الفخفاخ هشام المشيشي ، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية قيس سعيد ” رغم انف الجميع” . صعد المشيشي لرئاسة الحكومة وعين توفيق شرف الدين في الوزارة وانتهى باقالة كانت متوقعة وفتحت الباب لمزيد تعميق الازمة بين قصر قرطاج والقصبة .