الشارع المغاربي:  أصدر البنك الدولي اليوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020 تقريرا حول الوضع الاقتصادي بتونس قدر أن البلاد تشهد انخفاضا حادا في نسبة النمو مقارنة بأغلب نظرائها على المستوى الاقليمي نظرا لتأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد فضلا عن معاناتها من بطء النمو وارتفاع نسبة التداين. 

وأوضح التقرير انه من المتوقع بعد الانكماش بنسبة 9.2 بالمائة المسجل في عام 2020 أن يتسارع النمو مؤقتًا ليبلغ 5.8 بالمائة في عام 2021 مع بداية تراجع آثار الوباء. لكن المؤسسة المالية الدولية تعتبر ان نقاط الضعف الهيكلية الموجودة مسبقًا على مستوى الاقتصاد الوطني تدفع إلى مسار نمو اقل تسارعا، بنسبة 2 بالمائة بحلول عام 2022.

وسيؤدي تباطؤ النمو الى ازدياد البطالة وارتفاع نسب الفقر. كما يوكد التقرير أن تفشي الوباء سيستمر خلال سنة 2021 وان تأثيره على المالية العمومية سيتضاعف معتبرا انه يمكن لكلفة الأجور المتزايدة باستمرار والتدخلات الاجتماعية المتكونة أساسا من الدعم وجرايات التقاعد وضعف أداء المؤسسات العمومية أن تشكل عوامل تقوض جهود الانعاش إذا لم تتم إدارتها بشكل استباقي. 

وأكدت شيرين مهدي الخبيرة في البنك انه في هذا السياق الصعب تعتبر استعادة مصداقية إطار الاقتصاد الكلي خطوة حاسمة لتونس من أجل تجاوز أزمتها بنجاح وإرساء الأسس لانتعاش أكثر استدامة في النمو.

 واوصى التقرير بإعادة هيكلة المالية العمومية عبر الحد من كتلة الأجور وتحويل المساعدة الاجتماعية من الإعانات إلى التحويلات الأكثر استهدافًا، ومعالجة المخاطر المالية للمؤسسات العمومية، لتعبئة المزيد من الموارد للاستثمار العام. ويختتم التقرير بدراسة بعض الإجراءات الهيكلية اللازمة لمساعدة القطاع الخاص على العودة إلى المسار الصحيح. وتشمل، على وجه الخصوص، زيادة قدرة الشركات الجديدة على دخول السوق وتقديم منتجات أو خدمات جديدة، لمعالجة الاشكالات الهيكلية التي تجعل من الصعب عليها الحصول على التمويل، في مواجهة التدهور الكبير في الأداء الديواني ووضع رؤية واضحة لسياسة الابتكار لدعم القطاعات المجددة.

 يذكر ان البنك الدولي كان قد دعا الثلاثاء الفارط تونس إلى تسريع إنجاز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.