الشارع المغاربي: عبّرت كتلة حركة النهضة اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 عن “استعدادها الدائم للتشاور والحوار مع مختلف الكتل والنواب لبناء التوافقات والتفاهمات لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتجاوز حالة التشتت التي تعيق عمل مجلس نواب الشعب” .

وأكدت الكتلة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان موقفها من عرض مشروع تنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية ثابت ولم يتغير مذكّرة بأن نواب الكتلة كانوا قد صادقوا على اقتراح التنقيحات في لجنة التشريع العام وطالبوا بعرضه على الجلسة العامة مشيرة الى انه بحكم إقرار العمل بالإجراءات الإستثنائية فان القوانين الخلافية تعرض على خلية الأزمة والى ان ممثلي الكتلة في خلية الأزمة صوّتوا على ضرورة تمرير القانون على الجلسة العامة والى انه لم يحظ بالنصاب القانوني وهو أغلبية الثلثين.

وأضافت “موضوع المحكمة الدستورية ليس موضوعا للمزايدة وليس موجها ضد اي طرف وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد” وانه من “غير الممكن الدعوة لتحديد جلسة انتخابية يوم 2 مارس 2021 في ظل الإجراءات الإستثنائية فضلا عن عدم توفر عوامل نجاحها من إدارة حوارات ومشاورات وبناء التوافقات الضروريّة “.

من جهة أخرى شددت الكتلة على أنها “لم تتوافق مع أي من الكتل البرلمانيّة من أجل رفع العمل بالإجراءات الإستثنائية ” مبرزة انه “تمّ إقرار تمديد العمل بهذه الإجراءات عبر التصويت داخل خلية الأزمة المنعقدة بتاريخ 15 فيفري 2021″ معتبرة انه” قرار ينسجم تمام الانسجام مع مطلب سابق للكتلة تبنته ودافعت عنه منذ اسابيع لضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعيّة ونجاعتها في ظل تفشي جائحة كوفيد وبناء على تقرير اللجنة العلمية”.

واعتبرت الكتلة أنه “من المعيب ان يصدر قرار عن الجلسة العامة يقضي باعتماد العمل وفق الإجراءات الإستثنائية ثم نعمل على نقضه ثم نعود اليه بعد أيام”.