الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: كشف محمد بوسعيد وزير التجارة وتنمية الصادرات ووزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة يوم أمس الاثنين 22 فيفري 2021 أنه سيتم إحالة ملف إعادة هيكلة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق على مجلس وزاري قادم، لم يحدد موعده وذلك في ظل معاناة الشركة، وفق الوزارة من وضعية مالية صعبة نتيجة تراكم الديون وتقادم معدات الإنتاج وتوقف عمليات الاستثمار اللازمة مما يقتضي الإسراع في تفعيل خطة لإعادة هيكلتها.
وأكد الوزير خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لبيد الغضباني بحضور المدير العام للصناعات المعملية فتحي السهلاوي والمديرة العامة للإشراف على المنشآت فاطمة شيبوب، على دقة الوضعية المالية والفنية للمؤسسة وضرورة دراسة الفرضيات المتاحة للمحافظة على ديمومة نشاطها ومواطن الشغل بها مبرزا وجوب إعادة هيكلتها باعتبار دورها الحيوي في جهة القصرين والولايات المجاورة لها ومساهمتها في تزويد السوق الداخلية بورق الكتابة والطباعة ودورها الهام في إنجاح العودة المدرسية رغم أنها أصبحت غير موجودة من الناحية المحاسبية الصرفة اذ أن المعطيات المحينة والنادرة في هذا الإطار والصادرة عن وزارة المالية تبين أن رأس مال الشركة نهاية 2018 سلبي في حدود – 277 مليون دينار وذلك في ظل ارتفاع ديونها الى 398 مليون دينار وهو ما يسمح بإحداث عدة شركات مشابهة مما يفرغ دعوة الوزير لإنقاذها وإعادة هيكلتها من أي محتوى منهجي.
وتبرز معطيات وزارة المالية سيما ان موقع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق لا يتضمن أية ارقام او تقارير حول نشاطها أن خسارة المؤسسة عام 2018 ناهزت 58 مليون دينار ولكن ذلك لم يمنع من صرف أجور قيمتها 24 مليون دينار لـ 824 عاملا وموظفا تمتعوا كذلك بزيادات في رواتبهم بنحو 17 بالمائة خلال الفترة 2016-2018.
كما لم يمنع كل هذا الوزارة من التشديد على ضرورة تطوير منتوجات جديدة تتعلق بمادة الحلفاء ذات قيمة مضافة عالية للنهوض بنشاط الشركة وكسب أسواق جديدة.
يذكر أن أعوان الشركة نفذوا يوم 1 ديسمبر 2020 اضرابا مفتوحا تخللته وقفة احتجاجية امام مقر الشركة بسبب عدم خلاص أجورهم وعدم ايفاء الدولة بتعهداتها، وفق تقديرهم وللتنديد بالوضعية المتردية للشركة، مع المطالبة بالتطهير المالي والاجتماعي للشركة وإنقاذها من الإفلاس والغلق. وأوضح آنذاك الكاتب العام المساعد لإطارات وعملة الشركة، عادل حمدي، أنّ مصنع الحلفاء يُشغّل ألف عامل مباشر و6 آلاف عامل غير مباشر الى جانب 150 إطارا، مبرزا في ذات السياق أن العمل بالمصنع شبه متوقف منذ سنوات بسبب تقادم تجهيزاته وكثرة الديون المتخلدة بذمته وهو ما يثير اللبس والغموض باعتبار أنه من غير الممكن ان يُشغّل مصنع متوقف عن النشاط عمالا بأي حال من الأحوال…
وتجدر الاشارة الى أن الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بالقصرين تعيش منذ سنة 2008، صعوبات فنية وتجارية أهمها اهتراء وتقادم وحدات إنتاجها وتجهيزاتها في ظل غياب الصيانة الدائمة، مما جعلها عاجزة عن مسايرة التطور التكنولوجي وخسارتها العديد من الأسواق العالمية والوطنية لانعدام القدرة التنافسية مقابل التحرر الاقتصادي، فضلا عن تراكم ديونها المتخلدة لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ولدى إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وبعض البنوك.
وتعدّ الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق منشأة عمومية تأسست سنة 1980 بإدماج الشركتين المكونتين للمركب الصناعي بالقصرين هما الشركة الوطنية التونسية التي أنشئت سنة 1956 لتصنيع عجين نبتة الحلفاء وهي تغطي مساحة كبيرة من مدينة القصرين والمدن المجاورة والشركة التونسية لورق الحلفاء التي أنشأت سنة 1968 لصناعة ورق الطباعة والكتابة. وتمثل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وفق ما ورد بموقعها على الانترنات، أهم قطب صناعي في الوسط الغربي للبلاد التونسية، ويقدر رأس مالها اسميا بـ21.2 مليون دينار.
