الشارع المغاربي-تميم اولادسعد: قرر مجلس الاتحاد الاوروبي مساء اليوم الجمعة 28 اكتوبر 2022 رفع التَجميد عن أموال 7 من قائمة تونسيين مجمدة أموالهم وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي.
وشملت قائمة الاشخاص وفق قرار صادر عن المجلس نشر مساء اليوم بالرائد الرسمي للاتحاد الاوروبي أفرادا من عائلة الرئيس الاسبق بن علي .
وضمت القائمة كلا من:
ـ محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي رقم 4 بالقائمة
ـ قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، رقم 36 بالقائمة،
ـ حمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، رقم 37 بالقائمة،
ـ نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، رقم 38 بالقائمة،
ـ نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، رقم 39 بالقائمة،
ـ عماد بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف، رقم 43 بالقائمة،
ـ نوفل بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف، رقم 44 بالقائمة
وفي تعليقه على رفع التجميد وصف الناشط السياسي والخبير الاممي عبد الوهاب الهاني القرار بـ”الفشل الدبلوماسي الذريع لرئيس الجمهورية وللحكومة وطعنة اوروبية في الظَّهر لتونس”.
ودعا الهاني في تدوينة نشرها بصفحته على موقع “فايسبوك” الى “محاسبة من قوَّض مجهودات تونس لاستعادة الأموال المنهوبة والاستجابة لحق الشَّعب التُّونسي في استعادة أمواله المنهوبة”.
وكتب في هذا الصدد”يوم حزين على تونس.. فشل ديبلوماسي ذريع لرئيس الجمهوريَّة وللجنته الرِّئاسيَّة المولودة ميِّتة لاستعادة الأموال المنهوبة ولحكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة وطعنة أوروبِّيَّة في الظَّهر لتونس.. مجلس الاتِّحاد الأوروبي يقرِّر اليوم رفع التَّجميد عن أموال سبعة من أفراد عائلة بن علي والمقرِّبين منها في قراره التَّنفيذي (DÉCISION D’EXÉCUTION (PESC) 2022/2086 DU CONSEIL du 27 octobre 2022) من ضمن قائمة التَّجميد الَّتي طالت الرَّئيس الأسبق المخلوع زين العابدين بن علي الصَّادرة بالقرار رقم 101/2011 بتاريخ 4 فيفري 2011.. القائمة كما وردت بالرَّائد الرَّسمي للاتِّحاد الأوروبي الصَّادر اليوم 28 أكتوبر 2022 والحائزة على الصِّبغة التَّنفيذيَّة في كامل دول الاتِّحاد الأوروبي:
ـ محمد بن منصف بن محمد الطرابلسي، رقم 4 بالقائمة،
ـ قيس بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، رقم 36 بالقائمة،
ـ حمدة بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، رقم 37 بالقائمة،
ـ نجم الدين بن صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، رقم 38 بالقائمة،
ـ نجاة بنت صلاح الدين بن الحاج حمدة بن علي، رقم 39 بالقائمة،
ـ عماد بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف، رقم 43 بالقائمة،
ـ نوفل بن الحبيب بن بوعلي اللّْطيِّف، رقم 44 بالقائمة،
فشل ديبلوماسي ذريع لرئيس الجمهوريَّة وللجنته الرِّئاسيَّة المولودة ميِّتة لاستعادة الأموال المنهوبة ولحكومة الرَّئيس للتَّدابير الاستثنائيَّة وطعنة أوروبِّيَّة في الظَّهر لتونس.. المحاسبة ثُمَّ المحاسبة، ثمَّ المحاسبة لمن قوَّض مجهودات تونس لاستعادة الأموال المنهوبة والاستجابة لحق الشَّعب التُّونسي في استعادة أمواله المنهوبة.. يوم حزين على تونس.. “.
وكانت منظمة “انا يقظ” قد كشفت يوم الثلاثاء 4 اكتوبر الجاري ان الاتحاد الاوروبي يتجه لحذف ما بين 7 و10 اسماء من قائمة الاشخاص المجمدة أموالهم والتي قالت انها تضم 42 اسما وتمكينهم من استرجاع ممتلكاتهم وحساباتهم البنكية بدول الاتحاد الأوروبي.
وذكّرت المنظمة بأنه تم في السابق حذف أسماء 6 أشخاص من القائمة التي كانت تضم 48 شخصا.
وأشارت في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” الى أن اجتماعات تابعة للاتحاد الاوروبي انطلقت خلال الشهر الفارط والى انها ضمت مجموعة خبراء “مغرب-مشرق” بالاتحاد للنظر في وضعية 42 تونسيا موجودين في القائمة.
وأكدت أنه “في حال تم الاتفاق صلب هذه المجموعة على حذف بعض الأسماء من القائمة فإن القرار سيُفعّل خلال شهر جانفي 2023 مبرزة انه ستتم اثر ذلك مراجعة القرار من بعض الهياكل الأخرى صلب الاتحاد الأوروبي على غرار اللجنة السياسية والأمنية ولجنة الممثلين الدائمين واتخاذ القرار النهائي من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن اجتماعات مختلف هذه اللجان ستنتظم ايام 17 و18 أكتوبر الجاري و14 نوفمبر القادم والى ان الاعلان عن القرارات النهائية سيتم خلال شهر جانفي القادم.
واتهمت المنظمة رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن بالفشل في إدارة ملف الاموال المجمدة مطالبة بعقد اجتماع اللجنة المكلّفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج بصفة استعجالية لتنسيق الجهود خاصة بين وزارة العدل ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الشؤون الخارجية.
