الشارع المغاربي: عبّر دييغو غارسيا مقرر الأمم المتحدة الخاص باستقلال القضاة والمحامين اليوم الجمعة 15 جويلية 2022 عن بالغ قلقه مما اعتبره “تأثيرا سلبيا للإجراءات الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد على استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة والوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص في تونس “.

ونقلت الامم المتحدة في بلاغ صادر عنها نشرته بموقعها عن غارسيا تشديده على “وجوب ان تحدد كل الإجراءات التأديبية أو إجراءات الإيقاف أو العزل ضد القضاة من قبل هيئة قضائية مستقلة” وقوله “إني قلق للغاية بشأن صحة القضاة الذين اتخذوا قرارًا شخصيًا للغاية ببدء إضراب عن الطعام احتجاجًا على هذه الإجراءات”.

كما نقلت عنه “دعوته السلطات في تونس الى معالجة الشواغل الأساسية للإضراب القضائي واتخاذ التدابير اللازمة لضمان استقلال القضاء وفترة عمل القضاة” واشارته الى طلبه زيارة تونس منذ شهر أفريل 2022 وتجديده نفس الطلب قبل انتهاء ولايته نهاية العام الحالي .

وأكدت المنظمة ان غارسيا “مستعد لإجراء حوار هادف حول هذه القضية الحاسمة”.

وذكّرت المنظمة بقرار رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 13 فيفري 2022 بحل المجلس الأعلى للقضاء عبر مرسوم رئاسي معتبرة انه”الضامن الرئيسي لاستقلال القضاء في تونس منذ ثورة 2011 والتحول الديمقراطي في البلاد” وبتعويض بمجلس القضاء الأعلى بمجلس القضاء الأعلى المؤقت المعيّن بموجب مرسوم رئاسي.

واضافت ان المرسوم “مكّن الرئيس سعيد من التدخل في تعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم في البلاد” مشيرة الى ان سعيد “اصدر بعد ذلك مرسوماً رئاسياً يخوّل لنفسه سلطة فصل أي قاض من جانب واحد بناءً على معايير غامضة وغير محددة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة اضافة الى اصدره قرار يقضي بفصل 57 قاضيا بموجب أمر رئاسي”.