الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: اعلن المرصد التونسي للاقتصاد انه سيعقد بالتعاون مع مركز العلوم الاجتماعية للأبحاث التطبيقيّة ندوة افتراضيّة تحت عنوان “إصلاحات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لأنظمة الضمان الاجتماعي “التدمير التدريجي للأنظمة الشاملة” .

وستعقد الندوة الخميس 27 جويلية 2023 من الساعة الثانية إلى الرابعة بعد الظهر (بتوقيت تونس) ومن الساعة الرابعة الى الساعة السادسة بعد الظهر (بتوقيت بيروت).

وتؤكد الورقة البحثية للندوة على لجوء بلدان مثل مصر وتونس ولبنان في السنوات الأخيرة، إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحصول على مساعدة مالية غالبًا ما تقابل بشروط صارمة وبإصلاحات واسعة النطاق كشروط مسبقة من قبل هذه المؤسسات.

وتشمل هذه الشروط برامج الاصلاح الهيكلي التي تتمحور حول رفع الدعم، وخفض النفقات العامة، وتحرير التجارة، ووضع قيود على الاستثمار ورأس المال، وتحرير الشركات المملوكة للدولة وخوصصتها. وقد تم انتقاد هذه الاجراءات لاعتمادها نهج “مقاس واحد يناسب الجميع”، وعدم الحد من أوجه عدم المساواة أو تعزيز الأهداف الإنمائية طويلة الأجل.

والواقع أنّ الأبحاث أظهرت حسب الورقة البحثية للندوة أنّ هذه الاجراءات تساهم في زيادة أوجه عدم المساواة والفقر. وقد أثار تركيز المؤسسات المالية الدولية على المساعدات المستهدفة التساؤلات بالنسبة لأثارها المحتملة على أنظمة الحماية الاجتماعية.

وتهدف هذه الندوة إلى تحليل تأثير شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على أنظمة الضمان الاجتماعي في مصر وتونس ولبنان، ومناقشة تداعيات رفع الدعم والتحويلات النقدية المستهدفة على المساواة وحقوق المواطنين الأساسية.

وكان المرصد التونسي للاقتصاد قد سلط الضوء في شهر ماي 2022 على تقرير اصدره منتدى سياسة الضمان الاجتماعي الشامل الذي تموله مؤسسة “فورد” الدولية بخصوص كيفية تشكيل المؤسسات المالية الدولية سياسة الضمان الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووفق التقرير يعد كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من أهم المؤسسات المالية الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي لعبت دورا حاسما في التأثير على سياسة الضمان الاجتماعي.

وتمثل شروط منح القروض في هذا الإطار أحد أبرز الطرق التي تؤثر بها المؤسسات المالية الدولية على سياسة الضمان الاجتماعي. وكثيرا ما ترتبط هذه القروض بشروط صرفها بشكل مباشر حسب ما جاء في التقرير. وقد تحدد، على سبيل المثال، أنه يجب على بلد ما أن ينفذ اختبارا للوسائل البديلة أو مسك سجل اجتماعي كآلية للاضطلاع باستهداف الفقر. وإذا لم يتم استيفاء الشرط، يصعب صرف التمويلات. غير انه يكون من الصعب للغاية في اغلب الحالات على الحكومات تغيير بنية نظام الضمان الاجتماعي إذا كانت لا تتماشى مع أحد الشروط الواردة في القرض.

وخلص التقرير إلى أنه رغم تأكيد المؤسسات المالية الدولية انها تعمل على حماية الاشخاص الاقل دخلا فإنها غالبا ما تستخدم رسائل مربكة وغير واضحة في هذا المجال لإقناع واضعي السياسات بجدوى شروطها ومخططاتها.

كما تطرق التقرير باستفاضة الى الأوضاع الاجتماعية في تونس سيما في مجال مكافحة الفقر وتدني مستوى العيش وبرامج الحماية الاجتماعية مبينا ان المنحة العائلية لكفالة الاطفال في البلاد لا تستهدف سوى 10 بالمائة سيما ان وزارة الشؤون الاجتماعية لم تقم بالترفيع في المنحة العائلية المعروفة بمنحة الابناء المقدمة من قبل الدولة منذ عقود بحجة ان وضعية الصناديق الاجتماعية لا تسمح باتخاذ مثل هذه الاجراءات.