الشارع المغاربي: دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم الثلاثاء 20 اوت 2024 وزارة الداخلية إلى “تحمل مسؤوليتها الكاملة في حماية الصحافيين أثناء ممارسة مهامهم وإلزام أعوانها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل والكف عن كل الممارسات التضييقية والتعسفية” معتبرة انها” أخذت في الأشهر الأخيرة طابعا ممنهجا ومؤسساتيا”.

وحذّرت النقابة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك”:”من” خطورة انقياد الأمن إلى ممارسات غير قانونية تُعدّ تضييقا على عمل الصحافيين كالاستجابة إلى أوامر من ليس له سلطة على الجهات الأمنية لدفعها لأعمال بحث تدخل في خانة المساس بسرية المصادر وفق ما ينص عليه المرسوم 115 لسنة 2011 المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر”.

وذكرت بأن القانون “يفرض على الجهات الرسمية تسهيل عمل الصحافيين الحاملين لبطاقات احتراف وطنية ويعتبر أية أعمال بحث معهم انتهاكا لحقهم”.

واستنكرت النقابة” تعمد معتمدة منطقة باب سويقة التدخل في عمل الصحافيين خلال تصويرهم روبورتاج بسوق الحلفاوين المجاور لمقر المعتمدية واستنجادها بالأمن لمنعهم من العمل”.

واشارت الى ان المعتمدة تعمدت ايضا استدعاء اعوان الامن والى انهم اصطحبوا الفريق الصحافي إلى منطقة الأمن بباب سويقة ثم إلى مركز الأمن بالحلفاوين رغم استظهارهم ببطاقات الاحتراف لسنة 2024″.

وعبرت النقابة عن” استيائها من الممارسات التي تستهدف الصحافيين من قبل المسؤولين المحليين للتضييق على حرية العمل الصحافي وتعنتهم في فرض عوائق غير مشروعة على عملهم وجرهم إلى مراكز الأمن في خطوة تعكس عقلية الاستقواء بالأمن لفرض سيطرتهم على عمل الصحافيين بما يتعارض مع التشريعات المنظمة لحرية العمل الصحفي”.