الشارع المغاربي: أكدت المدعية العامة بالمصالح العدلية بوزارة العدل راضية الحاج سالم اليوم الخميس 28 جانفي 2021 أن تونس قدمت كل ما يجب من وثائق للقضاء الفرنسي لتسليمها بلحسن الطرابلسي لافتة الى ان من بين الوثائق “ضمانات قانونية للحيلولة دون تعرضه لمعاملة غير إنسانية”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الحاج سالم اشارتها الى أن الوزارة لم تتلق الى حد الاَن نسخة من نص حكم بقرار رفض محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس بفرنسا ترحيل الطرابلسي الملاحق بتهم تتعلق بالفساد في تونس.
وأضافت أنه تم منذ يوم 15 مارس 2019 تقديم مطلب تسليم الطرابلسي وان المحكمة الفرنسية عقدت عدة جلسات وان الدولة التونسية تمكنت عن طريق المدعي العام للشؤون الجزائية بالوزارة من حضورها والمرافعة.
ولفتت إلى أن المحكمة طالبت خلال جلسة يوم 16 سبتمبر 2020 بتبيان 3 نقاط تعلقت بالأحكام الصادرة ضد الطرابلسي وطرق الطعن المخولة له قانونيا وبالنصوص المتعلقة بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة للأحكام التي تأسس عليها مطلب التسليم وكذلك بمعلومات حول مخاطر تعرضه لمعاملة غير انسانيّة وخاصة حقيقة وفاة أشقائه الثلاثة بالسجون التونسية.
واوضحت الحاج سالم أنه تم تمكين المحكمة الفرنسية من الأحكام الصادرة ضدّ الطرابلسي وما يخول له القانون لممارسة حقه في الاعتراض على تلك الأحكام مع التأكيد على أن الجرائم التي تم تتبعه في شأنها لم تنقرض فيها الدعوى العمومية بمرور الزمن.
وبخصوص المطلب المتعلق بتوفير ضمانات والذي أسست عليه المحكمة الفرنسية حكمها رفض مطلب التسليم أكدت الحاج سالم أن تونس تقدمت في آخر جلسة بتقرير مرفق بملحق قالت انه تضمن تفسيرا لطلبات المحكمة ومختلف الضمانات القانونية الواردة في الدستور (الفصل 30) والقوانين الداخلية وانفتاح السجون على بعض مكونات المجتمع المدني والهيئات ممن تتولى زيارتها على غرار الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأضافت ان التقرير تضمن أيضا تقارير طبية تتعلق باثنين من أشقائه توفيا داخل السجن وتبيان أنهما كانا يعانيان من أمراض مزمنة قبل دخولهما السجن وأنهما تلقيا الرعاية الصحية اللازمة داخل السجن وبالمستشفيات التي تم نقلهما إليها موضحة أنه لم يتم تضمين الملف تقريرا من الطب الشرعي بالنظر إلى أن الوفاة كانت طبيعية وناتجة عن أمراض ولم تكن مسترابة.
وفي ما يتعلق بشقيقه الثالث أكدت الحاج سالم انه تم مدّ القضاء الفرنسي بشهادة طبية تثبت أنه توفى أسبوعا بعد الثورة خارج السجن.

وكانت وسائل إعلام فرنسية قد أكدت يوم أمس الاربعاء أن محكمة الاستئناف في ايكس ان بروفانس رفضت ترحيل بلحسن الطرابلسي الملاحق بتهم تتعلق بالفساد في تونس بسبب ما اعتبرته وجود “خطر حقيقي لمعاملة غير إنسانية ومهينة”.