الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: دعا وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة إلى إجراء إصلاحات لتعزيز نماذج عمليات صندوق النقد الدولي، وأدوات الإقراض الخاصة به ونظم حوكمته بما يطور القدرة على التعامل بصورة أكثر فاعلية مع الصدمات العالمية مثل جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمة تغير المناخ.
وجاء هذا النداء من أجل الإصلاح، خلال اجتماع مجموعة العمل الإفريقية رفيعة المستوى بشأن النظام المالي العالمي على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد التي عقدت في واشنطن، حيث قامت بتنسيق الاجتماع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا ومقرها أديس أبابا وذلك وفق بيان اصدرته يوم 26 افريل الجاري.
وضم الاجتماع، والذي غابت عنه تونس، وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة وممثلي الاتحاد الإفريقي وبنك التنمية الإفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وتعد المجموعة بمثابة محفل لتقديم اقتراحات تتعلق بإصلاح النظام المالي العالمي وتعزيز صوت إفريقيا على الساحة العالمية.
ووفقًا للبيان الصادر عن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، شددت حنان مرسي نائبة السكرتير التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا وكبيرة الاقتصاديين، على الحاجة إلى الدفاع عن مطالب قابلة للتنفيذ مع العمل على معالجة الاختلالات الهيكلية التي تتطلب رؤية إصلاحية طويلة المدى. وأعرب الوزراء من جانبهم عن قلقهم إزاء نقص موارد الصندوق الائتماني التابع لصندوق النقد الدولي والخاص بالحد من الفقر وبالنمو، والذي يقدم قروضًا ميسرة للدول الأقل دخلًا. ودعوا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لزيادة موارد الصندوق لضمان استدامته على المدى الطويل.
وتأتي هذه الدعوة للإصلاح في إطار جهود تعزيز صوت إفريقيا ومشاركتها في صنع القرارات العالمية المتعلقة بالنظام المالي العالمي. ويتوقع أن تقدم مجموعة العمل الإفريقية رفيعة المستوى اقتراحات محددة تتعلق بإصلاح هذا النظام وتعزيز دور إفريقيا فيه.
وكان وفد تونسي يضم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، قد شارك من 10 الى 16 افريل المنقضي في اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي بواشنطن في ظل غياب لافت لوزيرة المالية واعتبار الحضور التونسي باهتا ودون نتائج من قبل العديد من المراقبين.
ولم تكشف وزارة المالية رغم انها المعنية الأولى بهذه الاجتماعات عن مخرجات اللقاءات الرسمية التي انتظمت على هامشها مع المؤسسات المالية الدولية المانحة ومصير المساعي التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.
واتت المشاركة التونسية مباشرة إثر تصريح لرئيس الجمهورية بين فيه رفضه خضوع تونس لإملاءات صندوق النقد حيث أكّد، رفضه اية املاءات من الخارج، مشدّدا على سيادة الدولة التونسية قائلا: “لسنا دولة تتلقى تعليمات وأوامر من الخارج..”، ومضيفًا في علاقة بصندوق النقد الدولي أن الاملاءات مرفوضة وانه “يجب أن نعوّل على أنفسنا”.
