الشارع المغاربي: جدّد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 7 ديسمبر 2022 رفضه التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية مطالبا الحكومة بمده بمشروع المرسوم المتعلق بتنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 الخاص بالمؤسسات والمنشآت العمومية مصحوبا بشرح أسباب ذلك.

ونبه المكتب في مراسلتين وجههما الى الحكومة اوردهما موقع “الشعب نيوز” التابع للاتحاد من تداعيات نشر القانون المشار إليه من جانب واحد ودون الاتفاق عليه معتبرا ان نوايا التنقيح “تثير الريبة”.

واعتبر أن “إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وحوكمتها يكتسيان أهمية كبرى في استراتيجية الاتحاد لإيمانه بالدور الإيجابي اقتصاديا واجتماعيا الذي تلعبه هذه المؤسسات” مؤكدا على”عموميتها ” وعلى “رفض التفويت فيها” داعيا الى “القطع مع السياسات التنموية السابقة”.
ودعا إلى “مدّه بمشاريع الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع المرسوم باعتبارها تتعلق بمسائل جوهرية هامة” مطالبا بعقد جلسات عمل في الغرض.
كما دعا الحكومة إلى المشاركة في الندوة التي ينظمها أيام 13 و14 و15 ديسمبر الجاري وبتعيين ممثلين عنها ليعرضوا على الحضور رؤيتها لإصلاح القانون المشار إليه.
وشدد المكتب التنفيذي على” التزامه بالحوار الجاد والمسؤول حول كل الملفات الكبرى”.