الشارع المغاربي: اعتبرت 11 جمعية ومنظمة اليوم السبت 30 جويلية 2022 ان البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية وخطاب المرشح لمنصب سفير أمريكا بتونس يمثلان تدخلا صارخا في الشأن الداخلي ونعديا على السيادة الوطنية وسيادة المواطنات والمواطنين وعلى حقهم وارادتهم النضالية الحرة في مقاومة ما اسمته مشروعا دكتاتوريا تسلطيا لقيس سعيد مشددة على انهما يتعارضان مع الأعراف الدبلوماسية ويخرقان أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تمنع التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكدت المنظمات والجمعيات في بيان نشرته اليوم الجمعية التونسية للعدالة والمساواة انها “تميز جيّدا بين حقها كجمعيات ومنظمات في استعمال آليات الشكاوى والتظلم التي تسمح بها الاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بالحقوق الإنسانية وعلاقاتها الندية مع كل الشركاء الدوليين والشعوب المتضامنة وبين المس من السيادة الوطنية والسكوت على التدخل المباشر في شأن البلاد”.
وعبرت عن ادانتها الشديدة لما وصفته بـ “منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر بها البلاد للضغط عليها” لافتة الى انه “تسبب في سياسة تداين وفساد منتهجة من قبل كل المنظومات الحاكمة السابقة والمتواصلة الى حد اليوم عبر سياسات حكومة بودن وتحت الحكم التسلطي لقيس سعيد”.
وأكدت على تمسكها بمكتسبات وشعارات ثورة 17 ديسمير / 14 جانفي تمسكا تاما وعلى وقوفها درعا لا يهادن و لا يساوم حفاظا على ما توصلت إليه تونس وأمام من يريد المس منها”.
وفي ما يلي قائمة المنظمات الممضية على البيان:
- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
- دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
- المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية
- المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
- ائتلاف منبوذات
- جمعية جيل ضد التهميش
- منظمة مساواة
- جمعية كيان لحقوق الانسان
- جمعية نشاز
- منتدى التجديد
وكان وزير الخارجية الامريكي أنتوني ج. بلينكن قد أكد يوم 28 جويلية الجاري أن بلاده “تشاطر العديد من التونسيين انشغالهم من تقييد المسار المنتهج في صياغة الدستور الجديد مجال النقاش الحقيقي ” مشددا على انه يمكن “للدستور الجديد أن يضعف الديمقراطية في تونس” ويَحُد من احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية” مشيرا الى تدني نسبة المشاركة في “استفتاء تونس على الدستور يوم 25 جويلية “.
وابرز الوزير في بيان نشرته سفارة بلاده بتونس على صفحتها بموقع فايسبوك ان “قيام عملية إصلاح جامعة شفافة هو أمر جوهري للشروع في استعادة ثقة الملايين من التونسيين الذين لم يشاركوا في الاستفتاء أو عارضوا الدستور الجديد” داعيا الى “الاسراع بإقرار قانون انتخابي جامع من شأنه أن ييسر أوسع مشاركة ممكنة في الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها شهر ديسمبر، وان تشمل من عارض أو قاطع الاستفتاء على الدستور”.
كما سبق لجوي هود المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى تونس ان كشف ان تصرفات الرئيس قيس سعيد خلال العام الماضي لوالممثلة في تعليق الحكم الديمقراطي وتعزيز السلطة التنفيذية أثارت تساؤلات جدية وان الولايات المتحدة دعت بالتنسيق مع شركائها في مجموعة السبعة إلى العودة السريعة إلى الحكم الديمقراطي.
واضاف “لقد حثثنا على عملية إصلاح ديمقراطي شامل وشددنا على الحماية المستمرة للحريات الأساسية وأصررنا على احترام استقلال القضاء وسيادة القانون لذلك سنواصل مراجعة برامج المساعدة الخاصة للتأكد من أنها تتماشى مع أهداف سياستنا وقيمة التسليم لدافع الضرائب الأمريكي مع الحفاظ على شراكة طويلة الأجل والتقدم المحرز من خلال مساعدتنا السابقة لتونس. وسأستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي”
