الشارع المغاربي: نددت 29 منظمة وجمعية اليوم الجمعة 21 اكتوبر 2022 بـ”الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية على خلفية التحركات المشروعة لعدد من الشباب والنشطاء بالأحياء الكبرى في تونس “.

وادانت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك نشرته نقابة الصحفيين بصفحتها على موقع “فايسبوك” “عمليات التنكيل بالمحتجين وهرسلتهم وقمعهم باستعمال أكثر الأساليب بطشا عبر رمي أحياء بالكامل بالقنابل المسيلة للدموع والمشلة للحركة وإجتياح المقاهي والمداهمات الليلية لبيوت السكان واعتماد أسلوب الإعتقالات العشوائية الجماعية واختطاف النشطاء ورمي العشرات في السجون بأحكام ظالمة اعتمادا على قوانين وفصول غير ديمقراطية ومتقادمة وأوامر علية تعود للحقبة الإستعمارية، ومن خلال تهم ملفقة وجاهزة ومحاكمات متواترة وممنهجة” معتبرة ان غايتها “إستنزاف الحراك الشعبي وترهيب الناشطات والناشطين”.

واكدت رفضها ما وصفته بـ”المقاربات البوليسية الفجة التي تذكر بعهود الدكتاتورية والنوفمبرية اضافة الى استعمال القضاء في التعامل مع الإحتجاجات الشعبية ” داعية “لإطلاق سراح كل المعتقلين فورا والكف عن ملاحقتهم وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج”.

واعلنت عن “شروعها بالتنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية في تقديم الدعم القانوني لكل المحالين عشوائيا على القضاء إيمانا منها بالحق في المحاكمة العادلة ورفضا لاستعمال القضاء لتصفية الحساب مع الحركة الشبابية والحقوقية”.

ونددت المنظمات والجمعيات بـ”اختطاف الناشط سيف العيادي على خلفية مساندته عائلة الشهيد مالك السليمي ضحية العنف البوليسي في حي التضامن بغاية إخراس صوت الشهود وتبرئة المذنبين من عناصر الأمن وضمان الإفلات من العقاب لهم ومداهمة منزل الناشط أوس السعدي وإيداعه السجن دون تهمة واضحة واختطاف الناشط الطلابي غيث مرزوق من أحد مقاهي الجبل الأحمر واعتقاله”.

واستنكرت “مواصلة محاكمة الصحفيين على غرار غسان بن خليفة وأروى بركات وخليفة القاسمي وتتبع المعارضين والمعارضات لمشروع قانون زجر الإعتداءات على القوات الحاملة للسلاح والمحتجين في منطقة مرناق على خلفية احتجاجهم على السياقات الحافة بانتحار الشاب محمد أمين الدريدي ومحاكمتهم المستعجلة والظالمة بأحكام قاسية ومجحفة في غياب أسس المحاكمة العادلة”.

وادانت “مداهمة منازل عديد المحتجين بأحياء التضامن والانطلاقة والكبارية والاحتفاظ بهم للتحقيق معهم في قضايا كيدية ومعدة سلفا من أجل منعهم من مواصلة الإحتجاج المدني والسلمي ” منددة بـ”عسكرة المحكمة الإبتدائية ببن عروس أثناء محاكمة قتلة شهيد الملاعب عمر العبيدي ومنع عشرات الموطنين من الإلتحاق بالوقفة الإحتجاجية التي تزامنت مع الجلسة وإختطاف بعضهم والتنكيل بأعضاء حملة” تعلم عوم” مشيرة الى ان التضييقات “طالت عددا من أعضاء  فريق الدفاع”.

وشجبت المنظمات والجمعيات “إحالة 36 ناشطا من حملة ” مانيش مصب” بمنطقة عقارب التابعة لولاية صفاقس على أنظار القضاء  بغاية تصفية الحراك المطالب بسياسة بيئية عادلة في مدينة تواجه أخطار التلوث والموت البطيء” معبرة عن” استنكارها التنكيل بعدد من المحاميات والمحامين والتضييق عليهم ومحاكمتهم في إطار ضرب أسس المحاكمة العادلة اضافة الى ملاحقة عدد من الشباب على خلفية تدوينات ومواقف على مواقع التواصل الاجتماعي على غرار واصف الدربالي واستعمال نفس المواقع الاجتماعية للتشهير بالنشطاء والمحتجين والتحريض عليهم والمس من كرامتهم وحياتهم الخاصة في إحياء لأساليب صحافة المجاري سيئة الصيت”.

وعبرت عن “مساندتها المطلقة لكل الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع وضد تلاعب السلطة الحالية بمصير التونسيات والتونسيين ونسف أمال وانتظارات الثورة باعتماد ذات المقاربات المتخلفة للعشرية الماضية وسنوات الدكتاتورية ودعمها القوى الشبابية والمواطنية الحية لمواصلة نضالاتها في إطار احترام الممتلكات العامة والخاصة ” محملة السلطة “تبعات سياساتها الاقتصادية والاجتماعية الفاشلة والمتمسكة بالمناهج التنموية الإقصائية التي أنتجت البطالة والفقر والتفاوت المجحف” داعية اياها إلي “مراجعتها عبر خيارات تنموية وجبائية عادلة وتصدي فعلي للفساد”.

واعتبرت المنظمات والجمعيات في ختام بيانها ان “ما تعيشه البلاد في الأسابيع الأخيرة من غليان إجتماعي يأتي كرد فعل مباشر على سياسات حكومة لم تعمل على تحقيق انتظارات التونسيات والتونسيين وتقاعسها في مواجهة الفساد وتكريس سياسة الإفلات من العقاب وعدم المساواة امام القانون وتعويضها المعالجات السياسية بمقاربات أمنية وقضائية” .

وضمت القائمة المنظمات والجمعيات التالية:

 -المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

-الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الاتحاد العام لطلبة تونس

الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية

جمعية البوصلة

 الجمعية التونسية للعدالة و المساواة – دمج

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

أصوات نساء

اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل

جمعية تفعيل الحق في الاختلاف

جمعية رؤية حرة

جمعية افاق العامل التونسي

جمعية كلام

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات

المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة

جمعية الكرامة للحقوق والحريات

اللجنة من اجل الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في تونس

منظمة مساواة

الجمعية التونسية للانصاف والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية

جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

جمعية بيتي

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

 التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

المرصد التونسي لاماكن الاحتجاز

الشبكة الأورومتوسطية للحقوق

منظمة محامون بلا حدود