الشارع المغاربي: أكّد الناطق الرسمي باسم محكمة جندوبة اسكندر الزغلامي اليوم الجمعة 12 جوان 2020 أنّ قاضي التحقيق المتعهّد بالنظر في قضيّة التفريط في رضيعة للبيع بـ10 آلاف دينار بالجهة أصدر 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق الموظفين بالمستشفى والسيدة التي اشترت الرضيعة وأنّه قرر الإبقاء على الأم البيولوجية بحالة سراح. مُشيرا إلى أنّ الام بقيت على ذمة الأبحاث وإلى أنّ الأبحاث الأوليّة أفضت إلى أنّ الموظفتين بالمستشفى لعبتا دور الحلقة الرابطة والواسطة بين الأم البيولوجية والسيدة التي اشترت الرضيعة.
ونقلت إذاعة “موزاييك أف أم”  عن الزغلامي قوله ” إنّ الأبحاث الأولية أفضت إلى إمكانية تورّط أربعة أشخاص من بينهم الأم والمرأة التي اشترت الرضيعة وموظفين اثنين بالمستشفى الجهوي بجندوبة” مشيرا إلى أنّه تمّ فتح تحقيق في المسألة باعتبار أن هذه الجرائم تندرج ضمن الجنايات وعقوباتها تصل إلى 10 سنوات سجنا من أجل تكوين وفاق للإتجار بالأشخاص واستغلال النفوذ”.
وذكّر بأنّ وكيل الجمهورية بمحكمة جندوبة تلقّى يوم 10 جوان الجاري إشعارا من مندوب حماية الطفولة يفيد بأن أمّا عزباء فرّطت في رضيعتها البالغة من العمر 45 يوما وقامت ببيعها لسيدة أخرى مقابل 10 ألاف دينار.
يُشار إلى أنّ الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بغار الدماء تمكّنت يوم أمس الخميس من إيقاف 3 نساء (ممرّضة ورئيسة مصلحة بالمستشفى الجهوي بجندوبة وامرأة ثالثة) بتهمة الإتجار بالبشر والمشاركة فيه.
وكانت الممرضة ورئيسة المصلحة بالمستشفى المذكور قد قامتا ببيع رضيعة حديثة الولادة خارج إطار الزواج للسيدة الثالثة، وكانت الفرقة المختصة في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بغار الدماء قد تلقت إفادة عن بيع رضيع حديث الولادة خارج إطار الزواج بـ10 آلاف دينار لسيدة مطلقة أصيلة مدينة غار الدماء ومقيمة بدولة أوروبية.
وقد اعترفت المتهمة الأولى أنها اشترت الرضيعة التي ولدت خارج إطار الزواج لام عزباء تبلغ من العمر 30 سنة وأصيلة إحدى أرياف معتمدية وادي مليز، هذا وقد تم إرجاع الرضيعة إلى والدتها، في انتظار استكمال الأبحاث مع الاحتفاظ بالموقوفات الثلاث إلى حين عرضهن على القضاء.