الشارع المغاربي-قسم الأخبار: دعت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 إلى تشريكها في صياغة المجلس الأعلى للتربية والتعليم وفي تحديد هيكلته وصلاحياته وبرامج عمله معبرة عن رفضها للتمشي الانفرادي الذي تعتزم الحكومة انتهاجه في إحداث هذا المجلس.

وحذّرت في بلاغ نشرته بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” من إصدار المجلس دون تشريكها قائلة إن موقفها يأتي استنادا إلى مسؤوليتها النقابية والأخلاقية والبيداغوجية والعلمية وإثر ما تم تداوله في المجلس الوزاري المضيق المنعقد بتاريخ 16 ديسمبر الجاري بخصوص إحداث “المجلس الأعلى للتربية والتعليم” حسب ما نشر على الصفحة الرسمية التابعة لرئاسة الحكومة.
 وحمّلت الحكومة تبعات كل ما سينجر عن أي إقصاء يستهدفها كطرف اجتماعي ممثل لعموم الجامعيين، داعية الجامعات التي كانت أحد الأطراف الثلاثة في وثيقة المخطط الاستراتيجي لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 الى التعبير عن رفضها لأي تمشى أحادي وانفرادي لإحداث هذا المجلس.
وأكدت الجامعة بأن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم ليس شأنا حكوميا بحتا وأنه يعني أيضا كافة المتدخلين في الشأن التربوي والعملية التعليمية وأساسا إطار التدريس عبر هياكله النقابية الممثلة.
وذكرت الجامعة العامة للتعليم العالي أن فكرة مجلس أعلى للتربية والتعليم ليست مستجدة، وأن وثيقة المخطط الاستراتيجية لإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي 2015-2025 المصادق عليها من قبل مجلس الجامعات بتاريخ 19 جانفي 2015 والتي تم العمل عليها وصياغتها وفق مقاربة تشاركية موسعة ثلاثية التركيبة (الوزارة و الجامعة العامة و الجامعات).

يذكر أن رئيسة الحكومة نجلاء بودن أكدت خلال اشرافها على إحياء يوم العلم بالمعهد العلوي بتونس في أوت الماضي أن إحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم المنصوص عليه في الدستور الجديد سيعمل على استرجاع دور المدرسة كمصعد اجتماعي وتحسين جودة التعليم ومواكبة استعمال الرّقميات في المناهج التّعليمية والاستعداد للمهن الجديدة.